الحسم في قضية "الخبر" الأربعاء القادم

تقدم هيئة دفاع “الخبر- ناس برود”، اليوم، سحب تأسيس المحامين من القضية بصفة انفرادية، استجابة لأمر المحكمة الإدارية. وعلى غير العادة، برمج القاضي محمد دحمان جلسة اليوم، في تاريخ انعقاد الغرفة الأولى بالمحكمة ذاتها، رغم أن دعوى وزارة الاتصال ضد “الخبر” مسجلة في الغرفة الثانية التي تجتمع كل أربعاء، وهو ما يظهر قطعا رغبة شديدة في التخلص من القضية التي يفصل فيها الأربعاء القادم 13 جويلية قبل يومين من العطلة السنوية للقضاء. بدءا من اليوم، ينطلق العد العكسي “الفعلي” لقضية “الخبر” التي ينتظر الحسم فيها، إمّا بإبطال صفقة تحويل أسهم منها لصالح شركة “ناس برود”، أو العكس، بعدما أصدرت المحكمة الإدارية بتاريخ 15 جوان الماضي “أمرا استعجاليا” يقضي بتجميد آثار البيع، فلم يعد يفصل عن “موعد الحسم” سوى 11 يوما فقط، أي يوم 13 جويلية.فقد أعطت المحكمة الإدارية، في جلسة الأربعاء الماضي، مهلة لهيئة دفاع “الخبر” بطلب منها، لرفع سحب التأسيس من دعوى وزارة الاتصال في قضية “الخبر- ناس برود”، لدى المحكمة عن كل محام متأسس “فردا بفرد”، بتاريخ اليوم 4 جويلية على الساعة الثانية زوالا. وكان القاضي محمد دحمان أيضا قد رفض تمديد المهلة على الأقل بـ15 يوما، مثلما طلبه المحامون، ما يوحي دائما أن “قرار” التخلص من القضية في “الموضوع” قبل 15 جويلية، أضحى خيارا لا رجعة فيه.وأفادت عضو هيئة دفاع “الخبر” المحامية فطة سادات، في اتصال مع “الخبر”، بأن “تشكيلة هيئة الدفاع قد حضر محاموها كلهم سحب التأسيس من القضية فردا بفرد، وسيجري رفعها اليوم أما القاضي بأمر منه، من طرف محام مكلف بهذه العملية”، وأضافت سادات أن “محامين كانوا قد رفعوا سحب التأسيس سابقا نيابة عن بقية الزملاء باسم هيئة الدفاع، تطبيقا للقاعدة العامة التي يتيحها قانون المحاماة، بأن المحامين المتأسسين في نفس الدعوى، يمكن لكل واحد أن ينوب عن زميله”.وبخصوص القضية في حد ذاتها، أعطت المحامية “ملاحظات دقيقة” جرت في جلسة الأربعاء الماضي، من أبرزها حسبها “أن كل القضايا تم تأجيلها إلى شهر سبتمبر القادم تحسبا لعطلة القضاة السنوية، ماعدا قضية “الخبر” التي برمج لها القاضي جلسة اليوم لرفع كل المحامين فرادى سحب تأسيسهم، فيما ستكون جلسة الأربعاء القادم 13 جويلية من المحتمل جدا للنطق بالحكم في دعوى الموضوع”.وقالت سادات في نفس السياق إنّه “لا يوجد نص قانوني يعطي أجلا معينا للفصل في دعوى الموضوع، وهنا نعيد الملاحظات السابقة المتعلقة بدعوى الاستعجال التي أخذت وقتها وكأنها دعوى موضوع، بينما هذه الأخيرة تسرع المحكمة للفصل فيها وكأنها دعوى استعجالية”، وأضافت: “أما الملاحظة الثانية فتتعلق ببرمجة جلسة اليوم بالإثنين رغم أنه موعد اجتماع الغرفة الأولى، ودعوى “الخبر” مسجلة في الغرفة الثانية التي تجتمع كل أربعاء، يعني أنّها جلسة استثنائية قد لجأ إليها القاضي ربما بأمر من رئيس المحكمة”.وقد غابت هيئة دفاع “الخبر” المُشكّلة من 51 محاميا تأسسّوا في قضية “الخبر- ناس برود”، عن جلسة الأربعاء الماضي، وذلك بسبب انسحابهم جماعيا الأسبوع الماضي من القضية. وقد حضر المحامي عضو هيئة دفاع “الخبر”، سعيداني لطفي، فقط، من أجل استكمال إجراءات الانسحاب، وتحديدا بتقديم طلب للمحكمة لإعطائها أجلا إضافيا لإتمام سحب التأسيس. لكن القاضي محمد دحمان رفض الطلب من الوهلة الأولى، إلا أنّه استجاب في النهاية بعدما تداول مع مستشاريه في حوالي نصف ساعة، وقرر جلسة أخرى بتاريخ اليوم 4 جويلية.ويعود طلب القاضي محمد دحمان الأخذ بعين الاعتبار سحب تأسيس (أودعه المحامون الأسبوع الماضي)، لأنّه يحمل توقيع ثلاثة محامين فقط ينتمون إلى هيئة دفاع “الخبر”، فطلب من المحامي سعيداني لطفي أن يبلغ زملاءه المتأسيس في نفس القضية، أن يوافوه بعرائض سحب التأسيس عن كل محام “فردا بفرد”، وذلك طبقا، حسب القاضي، للمذكرة الجوابية التي تقدمت بها هيئة دفاع “الخبر- ناس برود”، بتاريخ 26 ماي الماضي، والتي تضمنت تأسيسا فرديا لكل المحامين (51 شخصا) يحمل أختامهم.وكان ظاهرا أيضا أن المحكمة لم تتعامل مع دفاع “الخبر” بنفس طريقة تعاملها مع دفاع الوزارة، فمحاموها كانوا يطلبون تأجيلا في دعوى الاستعجال والقاضي يستجب لهم فورا، بغية تصحيح وتصويب الأخطاء الواردة في عرائض الدعوى الأصلية، وهو ما احتجّ عليه محامو “الخبر”، وأعلنوا عنه صراحة خلال الندوة الصحفية التي تناولت سحب تأسيسهم من القضية، بسبب “الاستغلال السياسي” للعدالة.