توقع دخول جامعي صعب بسبب عدم استلام هياكل استقبال جديدة

تعرف أشغال المشاريع التابعة لقطاع التعليم العالي بجامعة الجيلالي بونعامة بخميس مليانة في ولاية عين الدفلى ، تأخرا مفضوحا ينتظر أن تنعكس تداعياته السلبية على الدخول الجامعي المقبل وذلك بسبب عدم استلام مشارع هياكل الاستقبال البيداغوجية والإدارية في آجالها القانونية على غرار مشاريع إنجاز 6000 مقعد بيداغوجي ومقر رئاسة الجامعة والمكتبة المركزية ومقر الخدمات الجامعية دون الحديث عن مشاريع أخرى تم تجميدها مثل 2000 مقعد بيداغوجي ومشروع  المزرعة التجريبية                                                                 

اعترف والي الولاية السيد كمال عباس أمام أعضاء المجلس الولائي خلال دورته الصيفية التي تناولت ملفي التعليم العالي والاستثمار، بالتأخر الكبير المسجل في مشاريع جامعة الجيلالي بونعامة بالخميس ، وأوعز الوالي سبب التأخر ، إلى حالة التسيب التي تفشت خلال المرحلة السابقة بمديرية التجهيزات العمومية ، والتي تحولت مثلما جاء في رده على استفسارات تقرير لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني للمجلس الولائي ، إلى مكان للتشهير لمنتوجات إحدى مؤسسات البلاط الخاصة ، وهو ما وقف عليه شخصيا خلال إحدى الزيارات المفاجئة التي قادته لمقر المديرية ، والتي عصفت بالمدير بحيث تم تحويله لمهام أخرى ، مضيفا بأنه تم اتخاذ تدابير صارمة ضد مكتب الدراسات المكلف بمتابعة أشغال مشروع 6000 مقعد بيداغوجي الذي عرقل الأشغال بسبب عدم متابعة تقدمها يوميا ، كما كان يرفض تسليم التصاميم التقنية للمقاول،. وتحدث تقرير لجنة المجلس الولائي عن تضارب " كبير وغير مفهوم " في نسب تقدم الأشغال الخاصة بالمشاريع السابقة بين ما قدمته مديرية التجهيزات العمومية وما تحدثت عنه إدارة الجامعة ،كما تحدث عن غش ظاهر للعين المجردة تمت ملاحظته بأشغال مشروع مقر الخدمات الجامعية ( وتم عرضه بالصور على أشغال الدورة الصيفية أمام أنظار الوالي ) .. من جهته أكد مدير التجهيزات العمومية أن مصالحه اتخذت من جانبها إجراءات لتدارك الوضع على غرار تعيين رئيس مشروع من المديرية لتولي متابعة الأشغال عن قرب ، وكذا دفع مستحقات مقاولات الإنجاز العالقة وذلك في محاولة لإصلاح العلاقة بين مقاول أهم مشروع بالجامعة ومكتب الدراسات ، كما تم طلب خبرة تقنية بخصوص بعض العيوب المسجلة في مشروع مقر الخدمات الجامعية ،.. وتسبب عدم انطلاق العديد من مشاريع قطاع التعليم العالي بعين الدفلى في تجميدها في ظل إجراءات التقشف التي اعتمدتها الحكومة بعد انهيار أسعار المحروقات ويتعلق الأمر بمشاريع إنجاز 2000 مقعد بيداغوجي وإنجاز مزرعة تجريبية وإنجاز إقامة جامعية ب3000 سرير وإقامة أخرى 1000 سرير،.. وكنتيجة حتمية لهذا الوضع ، يرتقب أن يعرف الدخول الجامعي المقبل صعوبات كبيرة بسبب عدم استلام هذه المشاريع في آجالها القانونية بحيث يتوقع حسب مدير الجامعة محمد بزينة أن يلتحق نحو 7000 طالب جامعي جديد مقابل توقع تخرج 2500 طالب فقط ، ما يعني أن العدد الإجمالي للجامعة سيصل إلى أكثر من 23 ألف طالب وذلك في الوقت الذي تقدر فيه القدرة الاستيعابية النظرية للهياكل الموجودة ب 10 آلاف طالب فقط مع الإشارة إلى أن العدد الحالي الذي يدرس بالجامعة الوحيدة بالولاية يقدر ب 19463 طالب ، ونفس الأمر ينطبق على الخدمات الجامعية بحيث ينتظر أن تواجه الإقامات الجامعية معاناة كبيرة بسبب معضلة الاكتظاظ داخل الغرف خاصة بالنسبة للطالبات ( 06 طالبات في غرفة واحدة بدل 2 إلى 3 طالبات) وذلك نتيجة   عدم استلام أحياء جامعية جديدة  .