"برلمان فاقـد للشرعية صادق على قانون الانتخابات"

انتقد عبد المجيد مناصرة، رئيس جبهة التغيير، بشدة، أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الذين صادقوا على القانون الجديد للانتخابات والذي اعتبره “قانون العار”، واصفا المجلس بالفاقد للشرعية.وقال مناصرة، خلال حفل إفطار جماعي نظمه حزبه بمدينة معسكر، إن “الجزائر لا تحتمل سياسة الغلق السياسي والإعلامي المنتهجة حاليا، والتي تكللت بالمصادقة على تعديلات قانون الانتخابات”. وأضاف أن الجزائر “تحتاج حاليا إلى انفتاح سياسي وإعلامي لمواجهة التوترات المختلفة، في الوقت الذي تقوم حكومتها بإجراءات غلق المجال الإعلامي والسياسي وتكميم الأفواه بمنع العسكريين المتقاعدين من التعبير عن آرائهم”. وقال مناصرة إن الدولة ينبغي أن تكون في خدمة جميع المواطنين وفوق الأحزاب والهيئات، لكنها اليوم أصبحت تعمل لصالح حزبي السلطة فقط، بإقصاء كل من يمكن أن ينافسهم في الانتخابات باللجوء إلى نظام غير دستوري وغير ديمقراطي باشتراط توفر الأحزاب على نسبة 4 بالمائة من الأصوات في الانتخابات السابقة لدخول الانتخابات المقبلة وتطبق ذلك بأثر رجعي”. وقال رئيس حزب جبهة التغيير إنه لا يمكن الحديث عن تعددية سياسية من دون منافسة مفتوحة أمام الجميع. كما لا يمكن الحديث عن تعددية إعلامية من دون حرية. وأوضح أن ما تتعرض له “الخبر” حاليا صورة من صور محاولات غلق المشهد الإعلامي بمبررات يفسرها واضعو القانون على هواهم، مشيرا إلى أن الجزائر تحتاج في هذه المرحلة إلى تعاون أكبر بين جميع أبنائها مهما كانت مواقفهم مختلفة، وليس إلى صراع مفتعل يعتمد على خلفيات ضيقة. كما أكد بأنه بات من الضروري على السلطة التعامل مع الإعلاميين والمثقفين والمبدعين باحترام وليس الزج بهم في السجن.