"الجزائريون سيرثون حكم الفوضى من بوتفليقة"

دق التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ناقوس الخطر عن “تسليم البلاد إلى تهديدات عديدة نتيجة اقتراب نهاية حكم الفوضى للرئيس بوتفليقة، والذي سيرثه الجزائريون مستقبلا”. وأفاد الحزب في بيان له إن “الجزائر لم تعد فقط فريسة تتكالب عليها العصب وتثير شهيتهم، بل فقدان التوازن الجهوي يثير القلق والمخاوف”.وأوضح بيان الأرسيدي، أمس، الذي أعقب دورة عادية للأمانة الوطنية، أن “الجزائر لم تكن أبدا منذ الاستقلال مهددة في وحدة شعبها وسلامة أراضيها، حتى في فترة الإرهاب، مثلما هي عليه الآن، ما يستدعي تجنيدا للمواطنين من أجل الحفاظ على طابع “الدولة الجمهورية”.فعلى مستوى الحريات، ذكر البيان بأن “هاجس توريث السلطة على نطاق مغلق، الذي يُراد به ضمان ديمومة تحكم عصب النظام على السلطة، يظهر غير متوافق مع الحفاظ على بعض المكاسب. فغلق فضاءات الحياة العامة التي بدت على بعض وسائل الإعلام التي تريد الحفاظ على استقلالية خطها الافتتاحي، مؤشر على غد غير مضمون. والأرسيدي يجدد بهذه المناسبة دعمه لصحفيي “الخبر” ويدعو إلى إطلاق سراح الأشخاص المتابعين من طرف العدالة دون شروط، خصوصا وأن الحبس المؤقت قرار ظالم”. يقصد مدير عام “كاي.بي.سي”، مهدي بن عيسى.وفي موضوع آخر، أشار بيان الأرسيدي إلى أن “مصادقة البرلمان على القانون الخاص بالمستخدمين العسكريين، الذي يمنع الكلام على الضباط المتقاعدين تم بطريقة القفز على الشرعية، وأيضا تدابير جديدة قاتلة للحرية تحضيرا لمستقبل غامض فيما يخص نظام الانتخابات، من طرف سلطة اختارت بلا رجعة خيار الوحدة. فهذا العناد من طرف السلطة، ورد في رفض اقتراحات المعارضة القاضية بإنشاء هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، والتي أيضا من هدفها حماية الشفافية ونزاهة الأصوات المعبّر عنها”.وعلى مستوى القضايا الاجتماعية، يرى الأرسيدي أن “التآكل المتزايد للقدرة الشرائية لطبقات واسعة من المواطنين، ليست نتيجة مباشرة للأزمة المالية، بل حتمية اقتصادية. وهذا الوضع ناتج عن خيار الحكومة بتحميل أخطائها على عاتق الفئات الهشة مثل العمال الأجراء والمتقاعدين والشباب. فيما غطرسة أرباب العمل في القطاع الخاص، فهي في سلاحهم الوحيد المتمثل في استمرار نهبهم للمال العام وتبذير موارد الأمة والإسراع في تفكيك سلطة الدولة”.ويعتقد الأرسيدي أن “استمرار القمع الممارس ضد النقابات المستقلة وإقصائهم من المشاركة في قمة الثلاثية، هو انتهاك للقانون، وتغليط لمعنى الحوار الاجتماعي. والأرسيدي يأمل في أن العمال الذين أتموا اشتراكاتهم للاستفادة من التقاعد، لا ينطبق عليهم شرط السن. وفي المقابل، أي إصلاح آخر لنظام التقاعد لابد أن تشارك فيه نقابات العمل من القطاعين العام والخاص، وإنهاء عهد سيطرة الاتحاد العام للعمال الجزائريين. فتوازن صندوق التقاعد يستدعي أولا تغطية كل مستحقاته، وتسييرا شفافا تحت رقابة ممثلين شرعيين من الموظفين”.