أيام سوداء للصحافة في تركيا وتضييق في المغرب

في وقت وصف المدير الإقليمي لمنظمة “مراسلون بلا حدود” يوهان بهر أيام الصحافة والإعلام في تركيا بـ “السوداء”، بعد صدور حكم من محكمة تركية باعتقال 3 صحفيين ناشطين من أجل حرية الصحافة بتهمة “الدعاية للإرهاب”، وجهت المنظمة ذاتها انتقادات للمغرب والجزائر ولدول عربية أخرى تراجعت في ترتيب تصنيف حرية الصحافة والإعلام لسنة 2016، جاعلة منها أسوء النماذج في التعامل مع ما عُرف تقليدا بالسلطة الرابعة التي لا تعد كذلك في عرف الأنظمة السياسية القائمة. يأتي صدور مذكرة من قبل المحكمة التركية تقضي باعتقال إيرول أوندر أوغلو ممثل منظمة “مراسلون بلا حدود”، ومحمد ناسين، وسبنم كورور فنجانجي، في سياق توجه الحكومة التركية بزعامة طيب رجب أردوغان إلى تقليم أظافر وسائل الإعلام في تركيا من خلال سلسلة من المتابعات، رغم الضغوط التي مارسها الاتحاد الأوروبي على أنقرة من أجل التوقف عن محاكمة الأكاديميين والصحفيين، إلا أن السلطات التركية ماضية في عمليات الاعتقال والتضييق على الناشطين تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، سواء تعلق الأمر بتبعات الأزمة السورية أو الكردية.تركيا تفصل 981 صحفي معارض من عمله عام 2014وقد اعتقلت السلطات التركية أوندر أوغلو، بسبب كتابته 3 مقالات حول العمليات الأمنية في شمال شرقي تركيا حيث تسكن أغلبية كردية، وكانت محكمة تركية قد حكمت بسجن صحفيين آخرين في ماي الماضي، فضلا عن حجب مواقع التواصل الاجتماعي. وتتهم المنظمات الدولية النظام التركي بانتهاج ممارسات ترمي لإخضاع وسائل الإعلام المحلية لمنعها من انتقاد الحكومة، بدءا من تجييش الإعلام الموالي، وصولا إلى قمع الأصوات الصحفية المعارضة، فقد كشف تقرير برلماني فصل 981 صحفي تركي معارض من عمله في 2014، بسبب ضغوط الحكومة التركية على وسائل الإعلام غير الموالية لها، واستمرت مع الاحتجاجات التي برزت في ساحة “تقسيم” ورد فعل الحكومة العنيف، فضلا عن الصدام الحاصل مع الأكراد.المغرب في الخانة الحمراء في مؤشر “مراسلون بلا حدود”ولا تقتصر العلاقة النزاعية بين الصحافة والأنظمة السياسية على تركيا، بل تمتد للمنطقة العربية، حيث عرف ترتيب العديد من البلدان في تقرير “مراسلون بلا حدود” لسنة 2016 تراجعا، ومن بين الدول التي تم تأخيرها الجزائر والمغرب، هذه الأخيرة عرفت عدة أحداث متصلة بالتضييق على مساحات الرأي، آخرها محاكمة المؤرخ الصحفي معطي منجب و6 نشطاء لحقوق الإنسان وإعلاميين تمت متابعتهم بتهم “المساس بأمن الدولة”، وقد دفعت هذه القضية بمنظمات مغربية مثل “الحرية الآن” إلى دق ناقوس الخطر، معتبرة بأن حقوق الصحافة والإعلام في خطر، وأسوء مما كانت عليه منذ 3 سنوات، فيما انتقدت “مراسلون بلا حدود” التراجع المنتظم لحرية الصحافة في المغرب، حيث يسعى النظام الملكي إلى ثني الإعلام من معالجة عدد من القضايا منها الصحراء الغربية. وقد عكست وضعية الصحفي المغربي علي المرابط هذا الوضع، فبعد انقضاء مدة منعه من ممارسة الصحافة لـ10 سنوات، عادت السلطات المغربية من جديد للتضييق على مدير نشر موقع “دومان أونلاين” بحرمانه من حق بسيط “شهادة السكنى أو الإقامة” لتجديد بطاقته الوطنية وجواز سفره، ثم تحريك حملة إعلامية ضده، وهو ما دفعه إلى خوض عدد من الأشكال الاحتجاجية، منها دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف.وبعد 3 سنوات من المصادقة على قوانين الصحافة في المغرب، اعتبرت المنظمات المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة “حرية الآن” أنه لم يُسجل تقدم في مجال حرية الإعلام والصحافة، حيث توبع أكثر من 40 صحفيا أمام العدالة في 2015، يضاف إلى ذلك تسجيل منع 105 نشاط في نفس السنة لمنظمات غير حكومية واجتماعات وتجمعات سلمية.وفي السياق نفسه، حُكم على أحد مغني الراب يبلغ من العمر 17 سنة بالسجن لعرضه أغاني اعتبرت مناوئة، ومنها تشويه النشيد المغربي. وظلت قضية الصحفي علي انوزلا المتخصصة في التحقيقات وصاحب موقع “لكم” الذي تم اعتقاله سنة 2013 على خلفية عدد من الفضائح التي أماط اللثام عنها، أبرز معالم التضييق على رجال الإعلام في المملكة.وعلى ضوء هذه التطورات، فقد جاء ترتيب المغرب في الخانة الحمراء في مؤشر “مراسلون بلا حدود”، إذ احتل الرتبة 131 مقابل 130 في تصنيف 2015 من مجموع 180 بلد.