قطع الكهرباء على المواطنين المديونين بداية من الأحد

تشرع، بداية من الأحد، مديريات توزيع الكهرباء والغاز الجهوية في قطع الكهرباء على المواطنين الذين لم يتقدموا لتسوية وضعيتهم، ولم يسددوا مستحقاتهم العالقة والتي تفوق الألف مليار سنتيم على المستوى الوطني، أكثر من 70 بالمائة منها ديون الزبائن العاديين، فيما رفعت غرامة التأخر في تسديد الفواتير بأكثر من 200 بالمائة. أوضح مصدر عليم بشركة توزيع الكهرباء والغاز “سونلغاز” بأن الشركة ستنتقل بداية من هذا الشهر، في تطبيق تهديداتها القاضية بقطع الكهرباء والغاز على جميع الزبائن الذين لا يدفعون مستحقاتهم، خاصة منهم الذين تقاعسوا في تسديدها لمدة سنوات.وأضاف نفس المتحدث أن هذا الإجراء يأتي بعد نفاد جميع الإجراءات “السلمية” التي طبقتها الشركة في وقت سابق، عبر الحملات التحسيسية الجوارية وفي وسائل الإعلام والإعذارات وغيرها.وأوضح مُحدثنا بأن كلّ هذه الحملات لم تجد نفعا أمام إفراط بعض المواطنين في الاستفادة من خدمات الشركة، دون دفع مستحقاتها، وهو الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ إجراءات أخرى تطبق بداية من هذا الشهر.وعن هذه الإجراءات أوضح نفس المصدر بأن الشركة ستعذر المواطنين الذين لم يسددوا مستحقاتهم وإمهالهم 15 يوما ستكون الأخيرة قبل المتابعة القضائية وقطع الكهرباء والغاز، ويدفع الزبون بعدها مستحقاته كاملة غير ناقصة، إضافة إلى الغرامة المالية المترتبة على التأخر قبل إعادة تموينه بهاتين المادتين، كما ذكر محدثنا بأن غرامة التأخر في تسديد فواتير الكهرباء والغاز سترتفع بداية من هذا الشهر بنسبة 200 بالمائة، فبعدما كانت 300 دينار تصبح 950 دينار، يجبر المواطن على تسديدها قبل إعادة التموين.وحسب نفس المتحدث، فإن ديون الشركة لدى الوكالة فاقت ألف مليار سنتيم، وهو رقم كبير تسبب في خسارة كبيرة لها، مؤكدا بأن المواطنين مسؤولون عنها، إضافة إلى بعض المؤسسات العمومية، خاصة منها البلديات والدوائر والمؤسسات التربوية، مفيدا بأن التعامل مع تلك التي تقدم خدمة عمومية سيكون عبر الإعذار لكي يتم تفادي قطع الكهرباء والغاز عن المواطنين المعنيين بخدماتها اليومية.على صعيد آخر شرعت الشركة الجهوية بالغرب في تطبيق الإجراء بداية من غد الأحد، فقد أبلغت المواطنين بأن مستحقاتها لديهم بلغت 129 مليار سنتيم، 70 بالمائة منها هي ديون الزبائن العاديين، على أن تنطلق الحملة من بلديتي وهران وبئر الجير لتشمل باقي البلديات.وأكدت نفس المصلحة بأن حملة القطع ستطال الإدارات والمؤسسات العمومية، وفقا للقرار الوزاري رقم 482 المؤرخ في 5 جوان 2016، ودعت نفس الهيئة المواطنين المدينين إلى التقرب من وكالاتها من أجل تسوية وضعيتهم قبل أن يتم قطع الكهرباء والغاز عن منازلهم ومحلاتهم لتفادي الإزعاج والمصاريف الإضافية.