“قانون العقوبات جائر ويزرع الفتنة بين الزوجين”

 وصفت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين قانون العقوبات بـ”الجائر” والمساعد على “سلّ سيف عصيان المرأة ضد أبيها أو أخيها أو زوجها” وتشجيعها على النشوز باسم “حقوق المرأة المزعوم”. 

كما انتقدت الجمعية، في بيان تحصلت “الخبر” على نسخة منه، استبعاد أحكام الشريعة وأعراف المجتمع الجزائري الصالحة في معالجة قضايا الأسرة، وأدانت محاولات “المسخ” التي تتعرض لها الأسرة الجزائرية، بسلبها من مقوماتها الإسلامية والوطنية العريقة. وتعجبت الجمعية من القائمين على سن القوانين “الجائرة”، حسبهم، تحت عنوان “قانون العقوبات”، التي من شأنها بناء الأسرة على أساس الانتقام والمعاداة بين الرجل والمرأة، ما يمثل عاملا خطيرا في إذكاء نار الفتنة وما تفضي إليه من نتائج وخيمة على المجتمع الجزائري من طلاق وشقاق.