"تمرير القوانين دفعة واحدة يقوي نقاط الخلل فيها"

أفاد رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله في حوار قصير مع “الخبر”، أن السرعة التي مررت بها الحكومة حزمة قوانين تخص بالأساس قانونين يتعلقان بالمستخدمين العسكريين الذي يقر واجب التحفظ، والقانون المحدد لعلاقات البرلمان بالحكومة، ولاحقا قانون الانتخابات، سيقوي نقاط الخلل فيها. ودعا جاب الله إلى “إسقاط القانون الذي يمنع ضباط من الكلام” لأنه “عدوان على أبرز حق ومساس بالكرامة الإنسانية”.الحكومة دفعت بسرعة كبيرة ودفعة واحدة حزمة قوانين، هل للأمر علاقة بشيء يحضر في الأفق؟ الأصل في القوانين أنها لا تمرر بسرعة خصوصا في مثل هذه الأجواء، وبالتحديد في شهر رمضان الذي لا يكون فيه المواطنون منشغلين بالشأن السياسي، وإن كانت عادة سيئة يجب التخلص منها تتعلق بالانتفاء مع العمل السياسي. وتمرير القوانين بهذه السرعة وعدم إعطائها الوقت الكافي، يقوّي فيها نقاط الخلل ويجعلها قاصرة على خدمة الصالح العام، هذا تصوّر عام. أما الذهاب في عمق القضية، فبعض القوانين خصوصا قانون المستخدمين العسكريين، الذي أقر واجب التحفظ للضباط المتقاعدين، هو عدوان بيّن على أبرز حق ومساس بالكرامة الإنسانية، وأيضا صورة من صور الظلم التي ينبغي أن لا تكون، لذلك وجب العمل على رفع هذا القانون في أقرب وقت، عن طريق إسقاطه بقانون آخر أو تعديله مرة أخرى عن قرب.هل للمعارضة مسؤولية في تمرير هذه القوانين بهذه الطريقة؟ وما الذي يمكن أن تفعله المعارضة وهي مستضعفة. فالقاعدة أن الضعيف لا يمكن تحميله المسؤولية، بل يتحملها القوي، وفي هذه الحالة هي السلطة التي تملك سلطة القرار وسلطة الفعل، فما كان من المعارضة إلا التعبير عن رأيها بوضوح، خصوصا في مثل هذه القوانين التي أوضحت فيها أحزاب المعارضة موقفها بكل جلاء. وبدورنا، في جبهة العدالة والتنمية قدمنا تعديلات جوهرية على مشروع قانون الانتخابات، لاسيما إلغاء المادتين الإقصائيتين 73 و94، ونواصل التنسيق مع مختلف قوى المعارضة، وكذلك بعض الكتل الأخرى في هذا الصدد قبيل عرض القانون على التصويت.كانت لك دعوة في هذا السياق للأحزاب لحرق أوراق اعتمادها، هل لا تزال قائمة؟ نعم، وقد دعوت جميع الأحزاب إلى استقالة جماعية من الحياة السياسية أيضا، إلى جانب حرق أوراق اعتمادها، لأن مشروع القانون العضوي للانتخابات المنبثق عن تعديل الدستور 7 فيفري 2016، على سبيل المثال، يغلق آخر هوامش الممارسة السياسية والحزبية. لذلك الطبقة السياسية لو كانت في مستوى المسؤولية والأمانة التي تتحملها، لاستقالت من العمل الحزبي حتى تشهد العالم كله بأن النخبة المتسلطة في الحكم، عدو رقم واحد لحق الأمة في اختيار مسؤوليها وعدو للحقوق السياسية الفردية والجماعية. وحتى تشهد العالم أيضا على أن نخبة الحكم فاشلة في بناء اقتصاد جيّد. ويشمل هذا التشخيص هيئة مراقبة الانتخابات، التي اقترحتها الحكومة في القانون، والتي لن تكون مستقلة عن السلطة أثناء ممارسة عملها، وهي تختلف تماما عن مقترح المعارضة باستحداث هيئة تتكون من شخصيات مستقلة.يلاحظ في الآونة الأخيرة تضييق على الصحافة، وقضية “الخبر” و”الوطن” أكبر متضرر؟ الأصل في هذا التضييق إما توفر حريات حقيقية للجميع، تكون على قدر كبير من الاحترام من طرف السلطات العمومية، وأيضا تظهر من جانب آخر جهدا كبيرا قصد حماية تلك الحريات من التعسف، وإمّا أن لا تكون. فما نص عليه الدستور الجديد والقوانين فيما تعلق بالحريات أعطى لها هامشا كبيرا من الممارسة البعيدة عن التضييق، لكننا نلاحظ أن تلك الحريات تداس على أرض الواقع، ونحن في جبهة العدالة والتنمية لا نقر لهم هذا.