لا يزال المتتبعون لشؤون المنتخب الوطني يشكّكون في صدق تبريرات رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، محمد روراوة، بخصوص الإحجام عن جلب مدرب عالمي، من أجل قيادة “الخضر” إلى الهدف المنشود من قبل “الحاج” المتمثل في نيل كأس أمم إفريقيا، أو على الأقل تنشيط نهائي أغلى منافسة قارية، ليتبيّن أن الاتحادية اضطرت للتقشف في الوقت الراهن بعد استنجاد حكومة سلال بروراوة لقرضها 700 مليار سنتيم على شكل سندات. تحوّل جذري طرأ على رئيس الاتحادية، محمد روراوة، الذي كان، إلى وقت غير بعيد، يتشدّق بالبحبوحة المالية التي تتمتع بها خزينة “الفاف”، إلى درجة تفضيله الاستغناء عن المال العام، ما جعل محيطه يتحدث عن قرب التعاقد مع مدرّبين عالميين من أوروبا للإشراف على العارضة الفنية لـ”الخضر” من أجل تحقيق نتائج أفضل في نهائيات كأس أمم إفريقيا بالغابون عام 2017 والتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا والتألق فيها، مقابل راتب شهري معتبر، اعتمادا على الفائض الكبير من أموال “السبونسور” سواء الوطني أو الأجنبي، ليتغيّر الخطاب إلى ضرورة التقشف في جلب مدرب للمنتخب، ويقع الاختيار على المدرب الصربي راجيفاك براتب شهري أقل مما كان يتقاضاه سابقه الفرنسي، كريستيان غوركوف، ليتبيّن الخيط الأبيض من الأسود فيما بعد، حيث أوضح مصدر عليم أن عبد المالك سلال، في ظل الأزمة المالية الخانقة وتراجع مداخيل النفط، استنجد برئيس “الفاف” لتقديم دعم مالي للحكومة على شكل قروض، وهو ما استجاب له محمد روراوة، الذي قدّم قرضا للحكومة بقيمة 700 مليار سنتيم على شكل سندات، في إطار عملية القرض السندي المستحدثة من قبل وزارة المالية.هذا، وحدّدت وزارة المالية نسب الفائدة المقرّرة على القرض السندي، وقررت خضوع هذه المعاملات إلى نسبتين حُددت بـ5 إلى 5.75 في المائة، حسب مدة القرض في خدمة المشاريع الاستثمارية، فيما اشترطت ألا تقل المدة عن 3 سنوات. وحسب أمرية وزارة المالية المؤرخة في 28 مارس المنقضي تحت عنوان “القرض السندي من أجل التنمية الاقتصادية”، فإنّ نسبة القرض السندي حددت نسبة الفائدة بـ5 في المائة إذا كان مدة القرض تقدر بـ3 سنوات، وترتفع نسبة الفائدة المقررة للقروض التي تساوي أو تزيد مدتها عن 5 سنوات، ويمنح هذا الإجراء للمكتتبين الخيار في مجال قيمة السهم بين 50 ألف دينار (5 ملايين سنتيم) أو 10 آلاف دينار (مليون سنتيم) موجهة للخواص ومليون دينار (100 مليون سنيتم) لكبار المدخرين.وتأتي مساهمة “الفاف” في إنقاذ مشروع الحكومة للقرض السندي، بعدما شهدت العملية فتورا وعدم تحمس لدى المواطنين، وبخاصة لدى أرباب العمل الخواص ومن أصحاب “الشكارة”، رغم الحملات التي باشرها رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد لدى منخرطي هيئته.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات