ڤرين لا يعتبر مهدي بن عيسى سجين رأي؟!

 رفض وزير الاتصال حميد ڤرين، أمس، التعليق على قضية حبس مدير قناة “كا بي سي”، مهدي بن عيسى، ومدير الإنتاج بـ”ناس برود” والمسؤولة بوزارة الثقافة مونية نجاي، بحكم أن القضية بين أيدي العدالة، نافيا أن تكون للقضية علاقة بحرية التعبير “ما دام الدستور الجديد للرئيس بوتفليقة يكرس هذا المبدأ”، مشيرا إلى مبدأ منع حبس الصحفي.وجاء رد ڤرين على سؤال صحفي قناة “كا بي سي” في ندوة صحفية عقدها بمقر الإذاعة الجهوية لتيبازة، في ختام إشرافه على الندوة بعنوان “للمواطن الحق في معلومة موثوقة”، عما إذا كانت وزارة الاتصال هي من يقف وراء تحريك الدعوى القضائية ضد القناة، بالقول “القضية بين أيدي العدالة ولا تعليق لدي”، وأضاف “بعد العدالة نتكلم”، معتبرا القضية خارجة عن نطاق حرية التعبير، حيث تابع “الدستور الجديد كرس حرية التعبير ولم أر حتى الآن صحفيا واحدا سجن بسبب مشكل حرية التعبير والرأي، وإذا كانت هناك مشاكل أخرى فهنا لسنا في مشكل حرية التعبير”.وكان رد ڤرين، بخصوص حبس بن عيسى، متوقعا، بعدم ربطه بحرية التعبير، وهو السبيل الوحيد الذي يراه الوزير منفذا للهروب من الواقع والحقيقة التي تقر بأن مدير جريدة، أو قناة بالضرورة هو صحفي وينطبق عليه المنع الدستوري فيما يتعلق بعقوبة السجن، بينما تم توقيع أول تجاوز للدستـــــور في قضية منع حبس الصحـــــفي، لما تم حبس مهدي بن عـــيسى ومن معه.أما بخصوص سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، كشف حميد ڤرين أن الوزارة ستتخذ قرارا في هذا، في غضون شهر سبتمبر إلى أكتوبر القادمين، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد دراسة بشأن دول أخرى رائدة لاتخاذ قرار في شكل الهيئة وتحديد صيغتها النهائية، مضيفا “سنرى إن كان الأمر سيتعلق بمجلس أخلاقيات المهنة أو مجلس أخلاقيات مهنة الصحافة المكتوبة”، على اعتبار أن كل الظروف متوفرة بحسبه لانتخاب هذه الهيئة ما دام قطاع الصحافة بالجزائر منظما وأن أغلبية الصحف الخاصة انخرطت في بطاقة الصحفي المحترف وتحصي 4600 صحفي محترف، أي ما نسبته 99 بالمائة من الصحفيين، يضيف ڤرين الذي كان أكد في السابق أنه لا طائل من إنشاء هذه الهيئة، بينما عاد اليوم وأقر بها.