+ -

توالت ردود الفعل الدولية المنددة بحبس مهدي بن عيسى مدير قناة “كا بي سي”، بمعية رياض حرتوف مدير الإنتاج والمديرة المركزية بوزارة الثقافية مونيا نجاعي، على خلفية قضية التراخيص التي يثيرها القضاء الجزائري بخصوص برنامج “ناس السطح” المعروف بسقف حريته العالي في انتقاد كبار المسؤولين في الدولة.- الاتحاد الدولي للصحفيين: “قلقون من تصاعد الترهيب ونطالب بتدخل بوتفليقة”- شبكة الديمقراطيين العرب: “الإعلام الجزائري يواجه حملة شرسة”- مراسلون بلا حدود: “السرعة والعدوانية ضد “الخبر” و”الوطن” مستغربة” يسود المنظمات الدولية المعروفة بدفاعها عن حرية التعبير ومساندتها لقضايا الصحفيين، قلق بالغ إزاء ما يجري بالجزائر من تضييق على مناخ حرية التعبير، باستهداف وسائل الإعلام المستقلة ومحاولة ضربها باستعمال شتى الوسائل، وتسخير السلطات للهيئات الرسمية من أجل هذه الغاية.وفي أول رد فعل حول القضية، أدان الاتحاد الدولي للصحفيين بشدة، في بيان له أمس، تطور مناخ الرقابة الذي يشمل تحديدا وسائل الإعلام المستقلة. وأوضح السكرتير العام للاتحاد، أنطوني بلانجر، في تصريح له قائلا: “نحن جد قلقين من تصاعد الترهيب تجاه وسائل الإعلام الجزائرية ومسؤوليها، وهو ما يعبر عن إرادة لدى السلطات العمومية في إسكات الانتقادات وتقويض حرية التعبير في الجزائر”.وأضاف: “نتساءل أيضا عن الدوافع الحقيقية التي أدت إلى توقيف برنامجين يتميزان بنقد الوضع السياسي”. وفي ظل هذه الظروف، حث بلانجر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على “حماية وتقوية حرية الصحافة في الجزائر”. وسرد الاتحاد الدولي للصحفيين بدقة تفاصيل تطورات الأحداث في قضية “الخبر”، بما يدعم تساؤلاته حول الغاية من التصعيد الذي يتعرض له المجمع. وذكر البيان أن توقيف برنامج “ناس السطح” الساخر الذي يتناول قضايا سياسية يوم 23 جوان الماضي، جاء بعد أسبوع من تشميع استديوهات برنامج آخر هو “كي حنا كي الناس” الذي تم إطلاقه مع بداية شهر رمضان، وذلك بمبرر عدم الحصول على تراخيص بتصوير البرنامجين.وأضاف البيان أن مهدي بن عيسى مدير قناة “كا بي سي” ومسير شركة “ناس برود” في نفس الوقت، ورياض حرتوف، مدير الإنتاج بقناة “كا بي سي” والمديرة المركزية بوزارة الثقافة المكلفة بمنح تراخيص التصوير، مونيا نجاعي، وضعوا رهن الحبس المؤقت يوم الجمعة 24 جوان. وأبرز الاتحاد أن الدرك الوطني الجزائري استدعى الأسبوع الماضي أيضا عدة إطارات من قناة “كا بي سي” ومجمع “الخبر” من بينهم رئيس مجلس الإدارة.وأُرفق البيان الذي جاء بعنوان “تصاعد الترهيب ضد الصحافة المستقلة بالجزائر”، بإشارة إلى تعميم هذا التضامن على كافة مراسليه عبر العالم، علما أن الاتحاد يمثل حوالي 600 ألف صحفي في العالم ينتشرون في 120 دولة. ويتبنى هذا البيان موقفا مساندا بوضوح لمعركة “الخبر” ضد ممارسات السلطة.ويقدم الاتحاد الدولي للصحفيين نفسه على موقعه الإلكتروني، على أنه “أكبر منظمة عالمية للصحفيين. ويسعى للعمل والتحرك على المستوى الدولي للدفاع عن حرية الصحافة والعدل الاجتماعي، من خلال اتحادات صحفيين قوية، وحرة، ومستقلة”، كما تنص ديباجته.من جانبها، استنكرت شبكة الديمقراطيين العرب بشدة، ما قالت إنها “حملة شرسة تستهدف وسائل الإعلام الجزائرية، وتعمل على إسكات البرامج السياسية المعروفة بجرأتها في انتقاد الوضع السياسي”.واعتبرت الشبكة على لسان ممثلها في الجزائر، بوجمعة غشير، أن الوضع في الجزائر “يدل على هلع في أعلى هرم السلطة وترتيبات خاصة يراد تحقيقها بإغلاق مجال الحريات السياسية والإعلامية”.وذكرت الشبكة أن “ما يجري يضاف إلى جو تكميم الأفواه بمنع نائب في البرلمان من أخذ الكلمة على الرغم من تمتعه بالحصانة التي تمكنه من انتقاد المسؤولين وأفراد الحكومة”.وأضافت أنها تسجل بكل أسف التراجع الكبير عن المكتسبات الديمقراطية التي حققها الشعب الجزائري بالكثير من التضحيات بعد انتفاضة أكتوبر 1988.يأتي ذلك، ساعات بعد إدانة منظمة مراسلون بلا حدود ما قالت إنها “السرعة والعدوانية التي تصرفت بها السلطات الأسبوع الماضي ضد “الخبر” و”الوطن”، والتي تشير إلى أن هناك رغبة حقيقية في الحد من الحريات وقمع الصحافة المستقلة التي تنتقد السلطة”.وأوضحت رئيسة مكتب شمال إفريقيا مراسلون بلا حدود، ياسمين كاشا، في بيان نشرته، إن “المنظمة تستغرب منع قوات الأمن تسجيل برنامج “ناس السطح” الذي يبث على قناة “الخبر”، ومحاصرتها لمقر صحيفة الوطن”.وأعلنت كاشا أن “مراسلون بلا حدود” تتابع عن قرب إيداع مدير قناة “الخبر” مهدي بن عيسى والمسؤولة بوزارة الثقافة مونية نجاي، وإطارات أخرى، السجن، وعادت المنظمة إلى التذكير باحتلال الجزائر للمرتبة 129 من مجموع من 180 دولة في ترتيب 2016 لحرية الصحافة الذي نشرته مراسلون بلا حدود.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات
كلمات دلالية: