"مصدر موثوق"يزج بمدير"كا. بي. سي"في السجن!

لم يظهر بالملف القضائي في قضية تراخيص برنامجي “كي حنا كي الناس” و”ناس السطح”، اللذين تبثهما قناة “كا بي سي”، أي شاك. فقد تحركت مصالح الدرك الوطني لولاية الجزائر في تحقيقها الابتدائي بناء على “معلومات متحصل عليها من مصدر موثوق فيه”، وهي العبارة التي وردت في خانة الشاكي في الملف الذي حبس على إثره مدير “كا. بي. سي” مهدي بن عيسى، بمعية مدير الإنتاج بـ”ناس برود” ومديرة بوزارة الثقافة. تفيد معطيات أولية تحصلت عليها “الخبر” من الملف القضائي الخاص بقضية تراخيص برنامجي “كي حنا كي الناس” و”ناس السطح”، اللذين كانا يعرضان على قناة “كا. بي. سي”، أن الطرف الشاكي في القضية أي المُدعي لا أثر له، ما يعني أن فرقة البحث والتحري للدرك بباب الجديد (العاصمة)، حسب مصدرنا، فتحوا تحقيقا ابتدائيا حول البرنامجين استنادا إلى “معلومات متحصل إليها من مصدر موثوق فيه”. أمّا غير الرسمي، فالمرجح أن يكون “المصدر الموثوق” هو وزير الثقافة، خصوصا أن المديرة بالوزارة جرت متابعتها عن تهمة “سوء استغلال الوظيفة”، أي أن الشكوى تكون قد صدرت من وزارة الثقافة.وقد باشر الدرك الوطني التحقيق الابتدائي قبل الوصول إلى البرنامجين، باستدعاء مدير “كا. بي. سي” مهدي بن عيسى في قضية “تحكيم أقفال أستوديو مشمّع”، الذي تحول فيه لدى مثوله أمام السيد وكيل الجمهورية إلى شاهد، بسبب سقوط شركة “ناس برود” التي يديرها أيضا مهدي بن عيسى، ضحية لأصحاب الأستوديو الذين أودعوا الأسبوع الماضي، رهن الحبس المؤقت.واستمر التحقيق إلى غاية استدعاء مرة أخرى مهدي بن عيسى ورئيس مجلس إدارة “الخبر” ومديرة بوزارة الثقافة ومدير الإنتاج بـ”ناس برود” ومحاسبة في قناة “كا. بي. سي” وممثل عن وزارة الثقافة، في قضية ثانية تتعلق بالتراخيص الممنوحة لـ”ناس برود” لتصوير البرنامج الترفيهي “كي حنا كي الناس”، فكان في المحصلة أن استمع إلى رئيس مجلس إدارة “الخبر” كشاهد، فيما أودع مهدي بن عيسى ومدير الإنتاج والمديرة بوزارة الثقافة، عن تهم “الإدلاء بإقرارات كاذبة” و”المشاركة في سوء استغلال الوظيفة” و”سوء استغلال الوظيفة” (هذه التهمة تخص المديرة).ويتعلق الملف القضائي لقضية التراخيص، عموما، بمضمون برنامجي “كي حنا كي الناس” و”ناس السطح”، على أساس أن محتواهما يثير إزعاجا لدى جهة في السلطة، وفهم أيضا محتوى البرنامجين يسيء لرموز الدولة، لذلك جاء التحرك لوقف البرنامجين بالاعتماد على جزئية “الإذن بالتصوير” كثغرة أثناء إجراء التحريات. وشمل الملف أيضا محاضر الدرك الوطني والطلب الافتتاحي لوكيل الجمهورية الذي أمر به لفتح تحقيق، وكذا محاضر استماع الشهود، فيما لم تتسلم هيئة دفاع المتهمين الوثائق الخاصة بالتراخيص أمس من المحكمة.ولم تحدد في بداية التحقيق الجهة التي دفعت مصالح الدرك، إلى التحرك واستدعاء مهدي بن عيسى، لاستجوابه حول البرنامجين، خصوصا أن أي منتوج ثقافي قبل تصويره يستوجب الحصول ترخيص من وزارة الثقافة، وإذا كان المنتوج سياسيا، فإن جهة إصدار الترخيص هي وزارة الاتصال. لكن الأكيد أن التحرك نتج عن خلفية مضمون ومحتوى برنامج “كي حنا كي الناس”، استنادا إلى الضيوف، لأن بعض الحلقات جرى فيها استضافة شخصيات سياسية وأخرى عسكرية في التقاعد، وهذا ما فهم أن البرنامج خرج عن ترخيص وزارة الثقافة، على أن النقاش مع السياسيين في البرنامج كان حول مسائل ثقافية وفنية فقط.وكانت هيئة دفاع المدير العام لقناة “كا. بي. سي” وشركة “ناس برود”، قد رفعت، أول أمس، استئنافا أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، في أمر الإيداع رهن الحبس المؤقت في حق مهدي بن عيسى، رفقة مدير الإنتاج بـ”ناس برود” والمديرة المركزية بوزارة الثقافة. وتمت متابعة بن عيسى عن تهمتي “الإدلاء بإقرارات كاذبة” و”المشاركة في سوء استغلال الوظيفة”، وهنا يصبح “المتهم” مهددا في التهمة الأولى بالسجن من 3 أشهر إلى ثلاث سنوات، والثانية يطبق عليه القانون الخاص المتعلق بالوقاية من الفساد من سنتين إلى 10 سنوات.