+ -

يطالب أعوان الرقابة والتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش التابعين لوزارة التجارة، بتطبيق المرسوم التنفيذي رقم 03-178 الصادر في 15 أفريل 2003 الذي يحدد شروط اقتناء سيارة شخصية واستعمالها لحاجات المصلحة، والذي نص على أن كل الأسلاك بمختلف القطاعات التي لها مهمة المراقبة، لها الحق في الاستفادة من منحة بقيمة 80 مليون سنتيم، لاقتناء وسيلة نقل تستخدم في المراقبة.  مع العلم أن مصالح التفتيش التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تستفيد من هذه المنحة، الأمر الذي جعل المعنيين في وزارة التجارة يناشدون الوصاية في تطبيق ما جاء في المرسوم، متسائلين “كيف ترفع دائما في وجوهنا لائحة لا تنتهي من الواجبات دون التطرق لحقوقنا التي تبقى معلقة حتى إشعار آخر”.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات