البرلمان يبحث عن النواب!

 أجّل المجلس الشعبي الوطني أمس المصادقة على 4 مشاريع قوانين، من بينها قانون يقيد مشاركة الضباط المتقاعدين في النقاش الوطني العام، إلى الاثنين المقبل لعدم اكتمال النصاب القانوني، في ظل مقاطعة نواب المعارضة وآخرين من الموالاة الجلسة.وأعلن رئيس المجلس العربي ولد خليفة بعد 3 ساعات من احتجاز نواب الموالاة في قاعة الجلسات وحبس الوزراء في البهو، تأجيل الجلسة في ظل فشل محاولات جمع الوكالات من النواب الغائبين من الولايات، حيث كان أغلبيتهم “خارج مجال التغطية”. وتجلى الغياب أساسا في كتلة الأفالان، رغم تلقيهم رسائل نصية تذكرهم بموعد التصويت وأهمية حضور الجلسة.واستند رئيس المجلس في إعلانه إلى أحكام المادة 58 من القانون الداخلي لهيئته التي تتيح تأجيل الجلسات، مفضلا خيار التأجيل على تنظيم جلسة بمن حضر بعد 6 ساعات من افتتاح الجلسة الصباحية، وهو إجراء ينص عليه القانون الداخلي وسبق العمل به في سنوات سابقة.ويعتقد أن قرار التأجيل محاولة من مسؤولي الموالاة بالمجلس عدم إغضاب الحكومة، فالتصويت على قانون المستخدمين العسكريين بأغلبية صغيرة سيفهم بأنه إقرار بوجود مقاومة في صفوف الموالاة لهذا القانون الذي يعتقد أنه وُضع لإسكات قطاع من الضباط السابقين الرافضين للوضع القائم في الجزائر.و“ابتدع” رئيس المجلس في تدخله ذريعة “تجنيب نواب عناء التنقل للعاصمة” لتبرير الوضع غير المسبوق في هيئته.وأخلط قرار نواب المعارضة مقاطعة الجلسة خطط التصويت على 3 نصوص، ومنها قانون المستخدمين العسكريين الذي تم مناقشته يومين قبلها.وشهدت جلسة أمس تنظيم قوى وكتل نيابية وقفةً احتجاجية تُبعت بتصريحات تنتقد بشدة برمجة الجلسات ومعالجة نصوص تنظم العمل البرلماني والسياسي في الجزائر، ورأت في التشريعات المقترحة من الحكومة سطوا على صلاحيات البرلمان وخطة لتصفية الأحزاب السياسة من الساحة، وتوعدت بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام إقصاء الحكومة المنظم لها، وإفراغ الساحة من الأحزاب السياسية.وقال رئيس المجموعة البرلمانية لتكل الجزائر الخضراء، في وقفة نظمت ببهو المجلس شارك فيها رؤساء كتل ونواب يمثلون 8 أحزاب سياسية على هامش المصادقة على نصوص تشريعية، إن مشاريع القوانين المطروحة للدراسة والمصادقة “مخالفة للدستور وتقصي المعارضة كلية”، في إشارة إلى قانون الانتخابات الذي يشترط توفر الأحزاب على نسبة 4% من الأصوات في الدائرة الانتخابية في آخر موعد انتخابي، أو توفير توقيعات للمواطنين، وتحدث عن الوضع المزري الذي يشتغل فيه النواب في الفترة الحالية.ونبه رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية إلى أن مجمل مشاريع القوانين المعروضة على النواب تهدف دون شك إلى وضع حد لما تبقى من حياة سياسية في الجزائر، وانتقد تسيير المجلس الشعبي الوطني، لافتا إلى أن تسيير الهيئة مرتبط ارتباطا خاصا بإرادة السلطة بغلق المجال السياسي للجزائر. وتحدث ساخرا عن فرض نسبة 4% على الأحزاب الراغبة في المشاركة في هذه الانتخابات، “فلا يخفى على أحد أن حزب الأفالان ومتعامل الهاتف النقال العمومي هما الوحيدان اللذين يغطيان كامل التراب الوطني”، يقول بوعيش.ورأى جلول جودي، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال، أن الدفع بجملة نصوص في وقت واحد خرق للنظام الداخلي، ويشتت النواب، منبها إلى هذه القوانين التي قدمتها الحكومة تناقض الدستور، منبها أن الجزائر في خطر حقيقي. وفي السياق ذاته اعتبر لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية أن هذه التشريعات إعلان من السلطة عن عدم الحاجة للأحزاب السياسية ووقفها للمسار الانتخابي، لافتا إلى انتشار حالة الإفلات من العقاب في الهيئة، ووضع ما يجري فيه تحت عنوان كبير “خنق الحريات السياسية والإعلامية”.والتحقت حركة البناء الوطني المشكلة من 6 نواب بالقوى المعارضة في محاولة لبعث التحالف الذي تشكل خلال النظر في قانون المالية في نوفمبر الماضي.رئيس اللجنة القانونية: قانون الانتخابات يستجيب لمطالب المعارضةاستغرب رئيس اللجنة القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني عمار جيلاني الانتقادات الموجهة لعمل لجنته، وخطاب ممثلي المعارضة في اللجنة، لافتا في تصريح لـ “الخبر” أن قانون الانتخابات يستجيب لمطالب قوى المعارضة التي رافعت لأجل تطهير الساحة السياسية من الطفيليين والتلاعب بقوائم المرشحين ووضع ضوابط، مضيفا أن هذا القانون يستجيب لمطالبها، ونفى وجود تسلط في إدارة أعمال اللجنة قائلا “احتكمنا إلى قاعدة الأغلبية، ومكنا جميع الأعضاء من الدفاع عن وجهات نظرهم، في إطار الاحترام”. ودافع عن رؤية الحكومة لمنح نصوص القوانين صفة “مستعجل” للإسراع في برمجتها ومناقشتها، مضيفا أن التشريع الداخلي للمجلس يتيح هذا الإجراء.