المعارضة تهدد بشل البرلمان

احتج ممثلو 7 أحزاب سياسية معارضة ممثلة في البرلمان، بشدة على طريقة برمجة مشاريع تنظم وتؤطر الحياة السياسية في الجزائر، وقررت تنظيم ندوة صحفية اليوم بمقر المجلس الشعبي، للتنديد بما أسمته “الوضع الخطير الذي يسود عمل المجلس، والتراجع الرهيب في الحقوق السياسية والحريات الأساسية”.وتوج اجتماع ضم ممثلي نواب عن تكتل الجزائر الخضراء المشكل من حركة حمس، النهضة والإصلاح الوطني، وجبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال وجبهة العدالة والتنمية وحزب الكرامة، بالاتفاق على تنسيق عملها، بخصوص القوانين الجاري النظر فيها على مستوى المجلس، ولفت أنظار الرأي العام والسلطة لخطورة ما يجري. وسجلت الأحزاب السبعة الوضع الخطير الذي يسود عمل المجلس الشعبي الوطني، ببرمجة ترسانة من مشاريع قوانين بالغة الأهمية، تقرر مصير البلاد والعباد وتهدد المسار الديمقراطي، كما سجلت التراجع الرهيب في الحقوق الأساسية  والمدنية للأفراد والأحزاب ومحاولات الإقصاء الإعلامي  والسياسي التي تتضمن حزمة هذه القوانين.وتحتج المجموعات البرلمانية على طرح هذه النصوص بـ«الجملة”، وعدم تمكين ممثلي الشعب من دراستها دراسة مستفيضة ورفض مقترحات المعارضة تعديلها.وتلوح هذه الأحزاب بتكرار الطريقة التي تم بها معارضة قانون المالية لسنة 2016، حيث عملت على شل أشغال المجلس الشعبي الوطني، يوم التصويت، بشكل هدد بنسف المشروع.