الإفراج عن نتائج مسابقة التوظيف اليوم

 تنشر مديريات التربية، اليوم الخميس، نتائج الامتحان الكتابي لحوالي مليون مترشح اجتازوا مسابقة التوظيف في 30 أفريل الماضي، على أن يجتاز الناجحون منهم الامتحان الشفهي يومي 27 و28 جوان، ليُعلن عن النتائج النهائية بداية جويلية، يخضعون بعدها للتكوين من أجل الالتحاق بمناصبهم الجديدة مع بداية الدخول المدرسي المقبل.وينتظر هذه النتائج الآلاف من المترشحين بفارغ الصبر، خاصة وأنها تأتي في ظروف استثنائية هذه السنة التي يطبعها تراجع فتح مناصب توظيف في قطاعات الوظيف العمومي، وهو ما رفع عدد الملفات المودعة، بالإضافة إلى أن عدد المناصب المفتوحة وصل 28 ألف منصب، وهو الرقم الأكبر منذ عدة سنوات.وعلى الرغم من الأهمية التي تكتسيها المسابقة، إلا أنها سجلت بعض النقاط السلبية، وهو ما أشار إليه المكلف بالإعلام بـ”الكناباست”، مسعود بوديبة، فقد سجلت المسابقة، حسبه، نوعا من الارتباك بسبب التردد الذي طبع تصريحات القائمين على الوزارة، تم تغيير الإعلان عن إجرائها مرتين لسوء تقديرهم، وهو ما مس بمصداقيتها، حسبه.أما الأمر الثاني المطروح، حسب بوديبة، فهو كيفية التعامل مع الأساتذة المتعاقدين، فالخبرة المهنية التي وعدوا بتثمينها لم تصدر لحد الآن أي تعليمة توضح كيفية احتسابها، وفيما إذا كان ذلك قبل أو بعد الإعلان عن النتائج، خاصة وأن هذه الفئة كانت قد دخلت في احتجاج وطني قبل إجراء المسابقة، والوزارة تعهدت باحتساب سنوات العمل بعد رفض مطلبهم في الإدماج.كما أن الامتحان الشفهي الذي سيجرى يومي 27 و28 جوان، يضيف بوديبة، مدته قصيرة بالنظر إلى عدد الناجحين، وهو ما قد يسبب ضغطا واسعا على مديريات التربية والمشرفين على العملية ويضع اللجان في مأزق، لعدم تحكمها في تقييم المترشحين وفق المعايير المطلوبة.ورغم أن الوزارة سعت هذه السنة لإجراء المسابقة في وقت مبكر، حتى يكون الناجحون فيها حاضرين مع الدخول المدرسي المقبل، إلا أن ذلك لم يحدث وتكرر سيناريو السنوات الماضية، فبعد الإعلان عن النتائج النهائية ستأخذ عملية ضبط القوائم وتنظيمها وقتا قد يمتد حتى نهاية جويلية، على أن تنطلق عملية التكوين بداية شهر أوت، وتتم هذه العملية، حسب ممثل “الكناباست”، بشكل دوري وعبر أفواج تتكون من 15 ناجحا، وهي العملية التي تستغرق وقتا، ما لا يسمح بالتحاق كل الناجحين بمناصبهم في شهر سبتمبر، أو يمكن التحاقهم دون خضوعهم إلى التكوين، على الرغم، حسبه، أن الفترة المحددة لذلك غير كافية لإطلاع المعنيين بالأمر على خبايا مهنة التعليم.