الصالون الدولي للسيارات ينظم ما بين 16 و25 مارس 2017

 من المرتقب أن ينظم الصالون الدولي للسيارات بالجزائر العاصمة ما بين 16 و25 مارس 2017، في وقت يواجه فيه القطاع وضعا استثنائيا جراء سلسلة التدابير المتخذة وفرض رخص الاستيراد وتقليص الاستيراد، مقابل بطء مسارات التصنيع باستثناء مشروع تركيب رونو سامبول وقريبا داسيا سانديرو.تم إشعار جمعية الوكلاء ببرمجة التظاهرة التي كانت في طبعتها السابقة 19 باهتة مع تمثيل رمزي لعدة علامات وغياب أخرى لانعدام المخزون، وقد تم تقديم العديد من التظاهرات بعد أن برمج معرض الجزائر الدولي أيام 8 الى 13 ماي من نفس السنة.بغض النظر عن خلفيات الإجراء وأبعاده، فإن الصالون الدولي للسيارات أضحى يعكس الوضع الصعب الذي يعيشه سوق السيارات مع تراجع الواردات ولكن أيضا المبيعات، في وقت لا تزال العديد من العلامات لم تنجز مشاريعها الخاصة بالتركيب والتجميع وفقا لدفتر الشروط المعتمد في 2015، فضلا عن المرسوم التنفيذي رقم 15/306 الصادرة بتاريخ 6 ديسمبر 2015، والمحددة لشروط وتدابير تطبيق نظام رخص الاستيراد أو التصدير للمواد والسلع لإخضاع استيراد السيارات لنظام الرخص على أساس حصص إجمالية بالنسبة للسنة المالية 2016.ويتوقع أن تكون الطبعة الـ 20 لصالون السيارات على شاكلة الطبعة السالفة، خاصة وأن السلطات أخضعت الوكلاء لنظام حصص لا يتجاوز 83 ألف وحدة لكافة المركبات السياحية والنفعية والشاحنات، وأن استيراد المتعاملين عرف انكماشا خلال السداسي الأول بنسبة 70 في المائة، وهو ما يؤثر سلبا على مستوى المخزون لكافة العلامات النشطة، في انتظار تجسيد بعض المشاريع الصناعية في غضون سنتي 2017 و2018 والتي تظل محدودة التأثير بفعل تواضع مستوى الإنتاج. فمشروع رونو بنموذجين بداية من السداسي الثاني من السنة الحالية، سيوفر حوالي 40 ألف وحدة، بينما ينتظر أن توفر المشاريع المعروفة في غضون 2018 حوالي 160 ألف وحدة، أي أن استقرار السوق لن يتم قبل هذا التاريخ حسب خبراء سوق السيارات.بالمقابل، فإن سوق السيارات يعرف ركودا كبيرا هذه السنة، مع تأخر تسليم رخص الاستيراد ونظام الحصص، وهو ما عكسته الإحصائيات المتعلقة باستيراد السيارات خلال السداسي الأول من السنة الحالية بوضوح، حيث مس الانخفاض كافة المتعاملين، فضلا عن ذلك، فإن تقديم تنظيم صالون السيارات السنة المقبلة لا يخدم بالضرورة المتعاملين الذين يخضعون لأول مرة لنظام الحصص ورخص الاستيراد، مع الاستفادة من نصف الحصة، فحسب لسداسي واحد أي 83 ألف وحدة مع حساب كافة المركبات، بينما تقدر الحصة السنوية المعتمدة بـ 152 ألف وحدة.