"إلغاء التقاعد النسبي بأمر رئاسي خرق للدستور"

 أكد، أمس، فاتح ربيعي، البرلماني الحالي، والرئيس السابق لحزب النهضة، بأن السلطة ستتورط في خرق الدستور في حال إلغائها التقاعد النسبي، والتقاعد دون شرط السن عن طريق أمرية رئاسية دون المرور على قبة البرلمان، مضيفا أن “الحل الذي تمخض عن الثلاثية الأخيرة، لا يدخل ضمن الأمور الاستعجالية التي تستوجب التشريع عن طريق الأوامر الرئاسية”.وحذر ربيعي، في تصريح أدلى به لـ”الخبر”، أمس، من مغبة لجوء السلطات العمومية إلى إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد المسبق دون عرض المشروع للمناقشة على البرلمان، مضيفا أن “نوايا السلطة تمرير نتائج الثلاثية عن طريق أمر رئاسي يشكل سطوا حقيقيا على الحقوق المكتسبة للعمال، واستهانة كبيرة بمؤسسات الدولة، على ضعفها، وفي مقدمتها المؤسسات التشريعية المخولة قانونا بدراسة القوانين ومناقشتها والمصادقة عليها أو رفضها”.وحسب ذات المتحدث، فإن “السلطة أوهمت الناس في تعديل الدستور الأخير بتقليص صلاحيات الرئيس في اللجوء إلى التشريع بالأوامر، وحرصت على حصر ذلك في الأمور والمسائل ذات الطابع الاستعجالي”، مضيفا بأنه “في حال اعتماد قانون إلغاء التقاعد النسبي عن طريق أمرية رئاسية، فإن ذلك سيشكل تجاوزا خطيرا من السلطة للدستور الذي اعتمدته قبل أشهر قليلة، باعتبار أن هذا القانون لا يكتسي على أي طابع للاستعجال المنصوص عليه في التعديل الأخير”.واستنكر ربيعي استراتيجية الحلول السهلة التي تلجأ إليها الحكومة لتغطية عجزها، وفشلها في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد في أعقاب انهيار أسعار البترول في السوق الدولية، حيث “عوض أن تلجأ الحكومة إلى اعتماد حلول حقيقية وجذرية، فضلت رفع قيمة الضرائب على المواطنين الغلابى، وفرض زيادات في بعض المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، على غرار البنزين والكهرباء، وتريد ختمها اليوم بالسطو على مكتسبات العمال من خلال حرمانهم من امتياز التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن. في حين تغض الطرف عن حلول أكثر نفعا في ضوء وجود أموال ضخمة خارج الرقابة، وفساد مالي كبير، بالإضافة إلى التهرب الضريبي لكبار المنتجين”.وأضاف ربيعي أن “هناك أغلبية داخل قبة البرلمان بإمكانها تمرير أي قانون يعرض عليها، غير أن النقاش حول موضوع التقاعد من شأنه تنوير الرأي العام وتشكيل إحراج كبير للسلطة، الأمر الذي تريد أن تتورع عنه عن طريق اللجوء إلى أمر رئاسي يجنبها أي صداع، حتى ولو كان ذلك على حساب الدستور”، يختم قوله.