السلطـة تدقّ مسمارا جديدا في نعش الحريات

 شغّلت جماعة الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، بقوة ماكنة التضييق على آخر ما بقي من هوامش ممارسة الحرية والديمقراطية، بإعداد ترسانة من النصوص القانونية انبثقت عن التعديل الدستوري 7 فيفري 2016. وتوحي القوانين الجديدة في شكلها، أنها جاءت لتنظيم القطاعات المعنية بها، لكنها في مضمونها تؤكد تطرّفا في قهر كل الأصوات الحرّة.المفردات التي وردت في ديباجة التعديل الدستوري، مثل “ضمان الحرية لكل فرد في إطار دول ديمقراطية وجمهورية”، و«الدستور يكفل الفصل بين السلطات واستقلال العدالة” و«يتحقق في هذا الدستور تفتح الإنسان بكل أبعاده”، لا يعكس أبدا مشروعي قانوني المستخدمين العسكري ونظام الانتخابات. أما المواد التي جاءت في الفصل الرابع من الدستور المتعلقة بالحقوق في الحريات، فتتناقض مع ممارسات السلطة في المدة الأخيرة على صعيد احترام الحريات، وعلى رأسها حرية التعبير والرأي وحرية الاستثمار. ممنوع الخوض في قضايا الجيشيجمع المتتبعون على أن أخطر النصوص المقيّدة للحريات، هو قانون المستخدمين العسكريين، بسبب ما يفرضه على الضباط المتقاعدين من قيود تحرمهم إلى الأبد، من الخوض في شؤون الجيش تحت مسمى “واجب التحفظ”. القيود لا تتعلق بالأسرار العسكرية، التي تعد مبدأ تشترك فيه كل الدول، وإنما تخص تصريحات العساكر المتقاعدين في الإعلام، حول شؤون الجيش والمخابرات والرئاسة، وهي هيئات شكلت دائما مواضيع سياسية تتعاطى معها وسائل الإعلام، باستضافة أشخاص معنيين بهذه المواضيع. وفي كل القضايا التي كانت فيها المؤسسة العسكرية في قلب النقاش، لم تتعرض لأي هجوم من أي من الضباط المتقاعدين الذين لهم حضور في الإعلام، لا ضد الجيش كمؤسسة ولا ضد قادته.الحقيقة التي لا يمكن إخفاؤها، هي أن هذا القانون جاء بسبب قضية الجنرال حسين بن حديد المسجون منذ 9 أشهر من دون محاكمة، بسبب انتقادات حادة وجهها لرئيس أركان الجيش، الفريق ڤايد صالح، أثناء مشاركته في نقاش سياسي بإذاعة خاصة تبث برامجها على الأنترنت. وقد كان بن حديد في “عين الإعصار” منذ الانتخابات الرئاسية 2014، بسبب موقفه المعارض للرئيس وشقيقه ورئيس الأركان. وتم ربط مواقفه بقيام حلف مفترض بين بن حديد ومجموعة ضباط في المخابرات يقودهم الجنرال توفيق، والحجة أن هذا الحلف يريد منع الرئيس من البقاء في السلطة. لذلك لما انطلقت حملة تصفية محمد مدين، كان بن حديد أحد الذين جرفتهم هذه الحملة. ويبدو واضحا أن قانون المستخدمين العسكريين، الذي تم إعداده وإحالته على البرلمان بسرعة فائقة، بمثابة تخويف لكل الضباط المتقاعدين، بمن فيهم “الثرثار” خالد نزار، بأن مصيرهم سيكون المتابعة والسجن إن تجاوزوا الخط الأحمر، وهو إبداء الرأي وإطلاق أحكام على شؤون تخص الرئيس والأشخاص المحيطين به، وبخاصة مرض الرئيس ومسألة خلافته تحسبا لرئاسيات 2019. “واجب التحفظ”.. الغول المرعبويتم ترهيب قطاع واسع من الموظفين في الدولة، بـ«الغول” المسمى “واجب التحفظ”. وأكثرهم خضوعا له دون إظهار أي مقاومة، هم القضاة الذين يمنعهم الوزير الطيّب لوح من حقهم المكفول قانونا، تأسيس نقابة، وحذّرهم بأن يكون مصيرهم النفي إلى المحاكم في الفيافي، إن هم ركبوا رؤوسهم وأنشأوا نقابة. ومن المفارقات أن لوح كان نقابيا، وطالما اشتكى من قهر وزارة العدل وخاض معارك ضدها من أجل استقلالية العدالة! وسيحفظ التاريخ بأن عهد لوح على رأس هذا القطاع، تميّز بأكبر فضيحة في جهاز القضاء تتعلق بقضية بيع أسهم “الخبر” لشركة “ناس برود”. فالقضاة الذين عالجوا الملف أذعنوا لأوامر فوقية بالحكم لصالح وزير الاتصال، وهو لا يملك الصفة لرفع الدعوى لتجميد صفقة البيع. زيادة على أن القضاء الإداري في كل القضايا المشابهة، حكم بعدم الاختصاص في التدخل في العقود المدنية التوثيقية.وفي سياق الإجراءات العقابية، التي تتوالى على المجتمع والطبقة السياسية والإعلام، أصدرت الحكومة مشروع قانون للانتخابات، وآخر لاستحداث “هيئة مستقلة” لمراقبتها. الأول يستهدف التضييق على الأحزاب، ما عدا المصنفة “كبيرة” المحسوبة على الرئيس، ويعيد الممارسة السياسية إلى بداية عهد بوتفليقة الذي حرص على إغلاقها بإحكام، إلى غاية 2011 عندما اضطر تحت ضغط الربيع العربي، إلى إحداث انفتاح شكلي بالسماح بإنشاء أحزاب جديدة. أما هيئة الانتخابات، فتكرس استمرار هيمنة الإدارة على العملية الانتخابية مادام كل أعضائها الـ400، يختارون بالتعيين.