"تقليص فاتورة استيراد الأدوية إلى مليار دولار بعد 3 سنوات"

 توقّع مسعود بلعمبري، رئيس نقابة الصيادلة الخواص بالجزائر، إمكانية  تقليص فاتورة واردات الجزائر من الأدوية، والتي تبلغ حاليا حوالي 2 مليار دولار إلى 1 مليار دولار فقط على المدى المتوسط،  مشددا على ضرورة استعادة ثقة المواطن في الأدوية المصنعة محليا، مطالبا بالإسراع في إدراج تخصص “الصناعة الصيدلانية” على مستوى الجامعة الجزائرية من أجل رفع التكوين في هذا المجال.أفاد بلعمبري الذي نزل ضيفا على حصة “ضيف الصباح” للإذاعة الوطنية،  أمس، بأن وزارة الصحة منحت الترخيص لـ 121 مشروع استثماري في الصناعة الصيدلانية، حيث ينتظر استلام 140 وحدة إنتاج تشارف على الأشغال بها وتهيئتها على نهايتها، لتضاف إلى الوحدات الإنتاجية الموجودة والتي تعمل على تحسين مردوديتها، حيث تغطي حاليا ما لا يقل عن 45 بالمائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، متوقعا أن تصل إلى 70 بالمائة خلال الـ 3 سنوات المقبلة، والتي بإمكانها تقليص فاتورة الاستيراد إلى النصف، أي إلى حوالي 1 مليار دولار.وفي السياق ذاته، استبعد بلعمبري الدخول في مرحلة تشبّع إذا ما باشرت الوحدات الإنتاجية الـ 140 حيز العمل، لا سيما إذا ما أنتجت علامة واحدة من الأدوية، حيث تسبق مرحلة الإنتاج عدة مراحل تتعلق بالتنظيم، موضحا أن القائمين على الصناعة الصيدلانية يطمحون إلى تصدير الفائض منها نحو الأسواق العربية والإفريقية.وشدد بلعمبري على ضرورة الاستثمار في إنتاج المواد الأولية، والتي يرى أنها لن تأتي، حسب المتحدث، إلا برفع عدة حواجز وعقبات تعترض هذا التحدي وأولها التكوين. مشيرا إلى أن تخصص الصناعة الصيدلانية غير معتمد بتاتا على مستوى الجامعة الجزائرية، فضلا عن الشراكة الضعيفة وشبه المنعدمة بين مراكز البحث ومنتجي المواد الصيدلانية.كما تطرّق أيضا رئيس نقابة الصيادلة الخواص، إلى فقدان المريض والمستهلك الجزائري ثقته في الأدوية المنتجة محليا وتفضيله الأدوية المستوردة التي تعوّد عليها منذ حوالي 50 سنة، مشددا على ضرورة تغيير هذه الذهنيات واستعادة ثقته، وذلك من خلال حملات تحسيسية وقدرات تسويقية هائلة من طرف المنتجين، والاعتماد أكثر على المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية الذي يعد مرجعية دولية، حسبه، حيث يكوِّن ويوظّف نحو 300 خبير ذوي مستوى عالٍ.