"فلتذهب السعودية إلى الجحيم.. ما يهم هو أمننا القومي"

 ما تعليقك على حكم إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية؟ الحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية أثبت أن القضاء المصري عادل وهو حكم تاريخي، وحسم الخلاف الكبير الذي كان قائما حول الجزيرتين، وما هو مستقر في الضمير أن الأرض مصرية. وكان قرار الحكومة فيما يتعلق بترسيم الحدود صادما ومفاجئا للشعب المصري، وكان لابد علينا أن نأخذ موقفا حيال ذلك، وقد خرجت الناس في تظاهرات رفضا لتلك الاتفاقية، واتهموهم بأنهم يثيرون البلبلة والقلاقل داخل مصر، وأن هذه المظاهرات تخدم الجماعة الإرهابية، والحكومة لم تقدم مبررات قوية ووثائق مؤكدة تثبت أن الجزيرتين ملك للسعودية، وفي المقابل الأوراق التي قدمها بعض المحامين المصريين كانت كافية لتقنع هيئة المحكمة بأن الاتفاقية غير قانونية وغير شرعية، وبالتالي حكم المحكمة بمثابة إنصاف للمصريين ولمن يدافع عن التراب الوطني.كانت هناك رائحة غير جيدة حول الموضوع، لأن الجميع يعلم أن السعودية تمتلك على أراضيها قواعد أمريكية، وأمريكا تتمنى وتنوي وضع قواعدها في منطقة البحر الأحمر التي تعتبر منفذا رئيسيا وهاما يؤثر على الأمن القومي المصري، وبالتالي أقول إن القضاء المصري بإصداره هذا الحكم قدم درسا في الوطنية الحقة.كيف سيكون رد الرياض على الحكم في اعتقادك؟ فلتذهب السعودية إلى الجحيم، ما يهمنا مصلحة المصريين، والأمن القومي المصري والجزيرتين، علما أن مضيق تيران استراتيجي ويؤثر على الأمن القومي المصري بشكل مباشر وقامت عليه حربان، والجميع يعلم أنه المنفذ الوحيد للكيان الصهيوني في البحر الأحمر، وعلى السعودية أن تدرك بأن مصر تدافع عن ترابها الوطني وأراضيها، وإذا فعلت عكس ذلك وكأنها تريد أن تغتصب حقا غير حقها.وماذا عن رد فعل الحكومة المصرية التي أكدت مرارا وتكرارا أن الجزيرتين ملك للسعودية؟ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود يعتبر حكما أول درجة، وبالتأكيد ستلجأ الحكومة المصرية إلى الإدارية العليا والدرجة الثانية من التقاضي، ولن تسكت ولن تتوقف وستستمر في التقاضي، وفي النهاية عليها أن تنصاع لأحكام القضاء باعتباره سلطة مستقلة، وإذا صدر حكم نهائي بات وقاطع فعليها أن تنصاع لحكم القضاء وتنفذه، في الوقت نفسه هناك ضغط شعبي على الحكومة والقضية تمس الرأي العام المصري، وجماهير وجموع المصريين يرفضون التفريط في الأرض، وحين تصبح القضية حاسمة على الحكومة أن تنصاع، خاصة أنه هناك من يطالب البرلمان بمحاكمة وحل الحكومة واتخاذ إجراءات إعفاء هذه الحكومة التي وقعت على الاتفاقية.