سلطة الردع !

اختارت السلطة طاقما مخضرما يضم متقاعدين لعضوية سلطة ضبط السمعي البصري، ويتكون من أساتذة قانون وإعلام وإداريين، ويرأس السلطة زواوي بن حمادي، صحافي وإعلامي ومدير مؤسسات عمومية، والذي خلف الرئيس السابق ميلود شرفي. فيما لم ترد أي إشارة إلى مصير سلطة الصحافة المكتوبة.وتم ترسيم عضوية زهير إحدادن الصحافي والمؤرخ والأستاذ الجامعي المخضرم، والغوثي مكامشة وزير العدل وعضو المجلس الدستوري الأسبق، والصحفي لطفي شريط مدير الأخبار السابق بالتلفزيون الجزائري وأحد أعضاء مديرية الإعلام في حملة الانتخابات الرئاسية للرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، وعائشة كسول أستاذة جامعية ودبلوماسية، والذين تم تسريب أسمائهم قبل أيام.وضمت القائمة زعيم خنشلاوي مدير البحث في مركز الأنتروبولوجيا وكاتب سيناريو فيلم الأمير عبد القادر، الذي لم يظهر للوجود رغم صرف ميزانية ضخمة لأجله، وعبد المالك حويو مدير عام مؤسسة البث الإذاعي والتلفزيوني الذي ورد اسمه ضمن قائمة المرشحين لرئاسة الهيئة، والدكتور أحمد بيوض أستاذ جامعي ومستشار سابق بالوزارة الأولى. وتم اللجوء مرة أخرى لخدمات زوينة عبد الرزاق عضو المجلس الدستوري الأسبق ولجنة الإشراف على تعديل الدستور المعروفة بلجنة كردون.ويعد لطفي شريط الصحفي الوحيد الممارس حاليا للمهنة في لجنة التسعة، بعدما اعتذر بعض ممن اقترحت أسماؤهم لعضوية اللجنة، وتغيير أسماء آخرين لم يكنوا يحوزون على ثقة دوائر السلطة.ورغم محاولة السلطة تقليد نموذج المجلس الأعلى للسمعي البصري الفرنسي من الناحية الشكلية، إلا أنه لا تعرف المقاييس التي تم اعتمادها في اختيار الفريق، وسط تساؤلات عن احترام السلطة لأحكام المادة 59 من قانون السمعي البصري، التي تنص “يتم اختيار أعضاء سلطة السمعي البصري بناء على كفاءتهم واهتمامهم بالنشاط السمعي البصري”، حيث أنه من بين الفريق المشكل من تسعة أعضاء يوجد ثلاثة فقط لهم اختصاص وخلفية في مجال الإعلام والسمعي البصري. وهم رئيس اللجنة والأستاذ إحدادن ولطفي شريط. أما الباقي فهم ذوو خلفية قانونية بالأساس.والأرجح أن تكون اللجنة أداة في يد السلطة لتنفيذ خارطة طريق رسمها الوزير الأول عبد المالك سلال في خطاب تنصيب اللجنة، وسرعان ما سيصدم الأعضاء المستقلون بكم هائل من الضغوط، خصوصا في ظل توجه السلطة للتحكم في برامج القنوات التلفزيونية، وتقييد مساحات ومكتسبات حرية التعبير التي تتمتع بها الجزائر.ومع تنصيب لجنة السمعي البصري، يتحول الاهتمام إلى هيئتين مهمتين لا توجدان حاليا في أجندة الحكومة: المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة، رغم مرور 4 سنوات على صدور قانون الإعلام، ولا يعتقد أن تبقي الحكومة على هذه السلطة، حيث أعلن الوزير الحالي للاتصال عزمه تغيير القانون الحالي وإلغاء هذه السلطة كلية.