سلال يشهر العصا ضد القنوات "المتمردة"

 نصب الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، بالعاصمة، أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري، بحضور أعضاء الهيئة وبعض وزراء الحكومة، وذلك بعد عامين كاملين من صدور القانون الخاص بالسلطة، شهد خلالها قطاع السمعي البصري تجاذبات بخصوص أداء القنوات الفتية. صرح سلال، خلال حفل التنصيب، أن سلطة الضبط التي يترأسها مدير الإذاعة الوطنية سابقا، زواوي بن حمادي، هيئة مستقلة “لا يؤطر نشاطها إلا أحكام القانون”، مؤكدا أن المنتظر من طاقم هذه الهيئة “السهر على حرية النشاط السمعي البصري والموضوعية والحياد والشفافية وترقية اللغات الوطنية واحترام قيم ومبادئ المجتمع الجزائري”.وأضاف سلال مخاطبا أعضاء السلطة، بما يمكن اعتباره خريطة طريق لعملها، بأنه ستتم “مواجهة ومعاقبة بحزم كل أفعال القذف والابتزاز ونداءات العنف والفتنة”، مؤكدا في المقابل “التزام الحكومة وسلطة الضبط، كل في مجال اختصاصه، بدعم المتعاملين (القنوات الإذاعية والتلفزيونية)، الذين سينخرطون في هذا المسعى النبيل مع احترام القانون وحرية الإعلام والتعبير”.وأضاف الوزير الأول أن تطبيق القانون سيكون “بكل صرامة لحماية حقوق الصحفيين والفنانين، الذين يعملون أو سيعملون في هذا المجال ولضمان احترام التشريع والتنظيم الساري، وللتدخل في حال المساس بالذاكرة الجماعية أو المرجعية الدينية أو الهوية الوطنية أو توازن المجتمع الجزائري”، في إشارة إلى البرامج التي تنشر الكراهية والجهوية.وبنبرة تحذير للقنوات والإذاعات التي تتجاوز هذا الخط الأحمر، قال سلال إن “التلفزيونات والإذاعات التي تقول إنها جزائرية، تقع عليها مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون قانونية في الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع ومكونات الهوية الوطنية”، قبل أن يخلص للقول: “نحن نعمل من أجل جزائر متصالحة وقوية ومزدهرة وعصرية، ونتمنى أن يساهم رجال الإعلام في بلادنا وأعضاء سلطة الضبط في تحقيق هذا الهدف”.وكان سلال قد صرح، في الـ23 ماي الماضي، في كلمة ألقاها بمناسبة اليوم العالمي لحماية الملكية الفكرية، أنه أمر وزير الاتصال بإنشاء سلطة الضبط “في أقرب وقت”، بعد أن اعترف بأن “الدولة سمحت منذ صدور قانون السمعي البصري ببداية غير منظمة وذلك في انتظار ضبط ذاتي لم يحدث للأسف”.وتنشط في الجزائر حاليا 60 قناة تلفزيونية، لا يتعدى عدد الحاصلة منها على ترخيص من طرف وزارة الاتصال 5 قنوات فقط، في حين تعمل البقية في إطار غير رسمي ظلت الحكومة لحد الآن تغض الطرف عنها، مكتفية بتوجيه إنذارات لبعضها عندما تتخطى هامش الحرية المتاح في التعبير والانتقاد، مثل بث الإشهار الكاذب وانتهاك الحياة الخاصة والمساس بالشرف والتضليل.وحسب قانون النشاط السمعي البصري (رقم 14-04 مؤرخ في 24 فيفري 2014)، تمارس هذه السلطة “المستقلة”، التي تضم 9 أعضاء تم تعيينهم بمرسوم رئاسي، صلاحياتها “كضامن وحارس لحرية ممارسة المهنة”، حيث تتوزع هذه المهام على مجالات الضبط والمراقبة والاستشارة وتسوية النزاعات، وذلك بدءا من دراسة والبت في طلبات إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري وتطبيق قيود وشروط الإنتاج والبرمجة وبث حصص التعبير المباشر، والسهر على احترام مطابقة أي برنامج تلفزيوني أو إذاعي للقوانين السارية.ومن الصلاحيات أيضا، ممارسة الرقابة على موضوع ومضمون وكيفيات برمجة حصص الإشهار والسهر على احترام دفتر الشروط، بالإضافة إلى إبداء الرأي في مشاريع قوانين لها صلة بالنشاط السمعي البصري، والتحكيم في النزاعات بين الأشخاص المعنويين الذين يستغلون تلفزيونات أو إذاعات سواء فيما بينهم أو مع المستعملين. كما تحقق في الشكاوى الصادرة من الأحزاب والتنظيمات النقابية والجمعيات وكل شخص طبيعي أو معنوي آخر يخطرها بانتهاك القانون من طرف القنوات والإذاعات.قائمة أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري- زواوي بن حمادي صحافي وإعلامي ومدير مؤسساتعمومية (رئيسا)- زهير إحدادن صحافي ومؤرخ (عضوا)- زعيم خنشلاوي مختص في الأنتروبولوجيا وباحث (عضوا)- عبد المالك حويو موظف سام ومدير مؤسسات عمومية (عضوا)- الدكتور أحمد بيوض أستاذ جامعي وموظف سام (عضوا)- عائشة كسول أستاذة جامعية ودبلوماسية (عضوا)- زوينة عبد الرزاق أستاذ جامعي (عضوا)- الغوثي مكامشة أستاذ جامعي ووزير عدل سابق (عضوا)- لطفي شريط صحافي (عضوا)