جاب الله يدعو الأحزاب إلى حرق أوراق اعتمادها

 دعا عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية، الأحزاب إلى “استقالة جماعية من الحياة السياسية وحرق أوراق اعتمادها”، بحجة أن مشروع القانون العضوي للانتخابات المنبثق عن تعديل الدستور 7 فيفري 2016، يغلق آخر هوامش الممارسة السياسية والحزبية. وقال جاب الله لـ”الخبر”، معلقا على مضمون مشروع القانون المتعلق بنظام الانتخابات، أن الطبقة السياسية “لو كانت في مستوى المسؤولية والأمانة التي تتحملها، لاستقالت من العمل الحزبي حتى تشهد العالم كله بأن النخبة المتسلطة في الحكم، عدو رقم واحد لحق الأمة في اختيار مسؤوليها وعدو رقم واحد للحقوق السياسية الفردية والجماعية. وحتى تشهد العالم أيضا على أن نخبة الحكم فاشلة في بناء اقتصاد يقدم خدمات، بفضل الصناعة والزراعة”.ولاحظ جاب الله أن هيئة مراقبة الانتخابات، التي تقترحها الحكومة في القانون، تنصب بالتعيين من طرف السلطات التي تحدد ميزانيتها، ما يعني حسبه، أنها لن تكون مستقلة عن السلطة أثناء ممارسة عملها وهي تختلف تماما عن مقترح المعارضة استحداث هيئة تتكون من شخصيات مستقلة. كما لاحظ رئيس “العدالة” أن القانون يلغي اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات، المتكونة من الأحزاب وممثلي المترشحين.ويفرض القانون شروطا صارمة بخصوص المشاركة في الانتخابات التشريعية والمحلية، خاصة في مادتيه 73 و94. فالحزب مطالب بأن يحوز 4 بالمائة على الأقل، من نتائج آخر انتخابات شارك فيها. وإذا لم يتوفر فيه هذا الشرط، فهو مطالب بأن يضم في صفوفه 10 منتخبين محليين بالولاية المعنية، أو تقديم 50 توقيعا لناخبين عن كل مقعد بالمقاطعة الانتخابية المعنية، هذا بالنسبة للانتخابات المحلية، و250 توقيع لكل مقعد بالنسبة للانتخابات التشريعية. وإذا كانت قائمة المترشحين حرة، فمطلوب من أصحابها أن يلقوا دعما بواسطة 50 توقيعا على الأقل من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، عن كل مقعد مطلوب شغله. وأمام هذه الشروط لن تتمكن إلا أحزاب قليلة من خوض المعترك الانتخابي، وستتعرض ما يسمى بـ”الأحزاب الصغيرة” للإقصاء، تلقائيا.ويذكر جاب الله عن هذه القيود بأن واضعي القانون “ضربوا آخر مسمار في نعش الديمقراطية والتعددية، فهم بهذه الإجراءات قضوا على العملية السياسية، وما قيمة أن تحتفظ الأحزاب بالاعتمادات إذن؟ في مثل هذا المشهد تصبح الأحزاب مجرد ديكور”. وأضاف: “ليس معقولا أبدا أن السلطة التي تزور الانتخابات وترعى التزوير، ويشهد رجالها على التزوير ويعترفون به بعد أن يغادروا المسؤولية، فتوزع النتائج كيفما تحب وتمنع الفوز عمن تحب.. تأتي بعد كل هذا لتضع قانونا يقصي كل الأحزاب من المشاركة في الانتخابات، وتعطي هذا الحق فقط للأحزاب التي منحتها هي النتائج في كل الانتخابات الماضية”.وأوضح جاب الله أن تجربته الشخصية في متابعة “التحول الديمقراطي المزعوم، أثبتت أن النخبة النافذة في القرار كاذبة في ادعائها بأنها تسهر على احترام التعددية والحريات، فعلى العكس من ذلك كانت دائما عاملة على إفساد المجتمع واستغلال ثرواته”. مشيرا إلى أن “التحولات السياسية في العالم تقوم على مبدأ أن الشعب هو صاحب السلطة، وهو من يعطي الشرعية لمن رضي عنه من أبنائه. والنخبة التي تحكمه تعمل على رعاية مصالحه بالعدل، فإن فعلت ذلك حازت الشرعية وإن خالفته سقطت شرعيتها. وإذا وصلت هذه النخبة إلى الحكم عن طريق التزوير، كما هول حاصل عندنا، فهي غير شرعية وإذا لم تخدم مصالح الشعب، كما هو عندنا، فقدت شرعيتها. هذا المبدأ ضرب في الصميم ببلادنا، باستثناء استحقاقي 1990 (البلدية) و1991 (التشريعية) اللذين يتمتعان بالشرعية الشعبية”. وقد فاز بالأغلبية في الاستحقاقين، حزب جبهة الإنقاذ. ويتوقع جاب الله “مصيرا أكثر سوءا للحريات والديمقراطية في المستقبل، في ظل هذا الغلق المتواصل”.