"ما يحدث لـ"الخبر" حلقة من التضييق على الإعلام"

 قال بن عجمية عبد الله، الأمين الوطني للإعلام في حركة مجتمع السلم، إن أزمة مجمع “الخبر” المفتعلة، “هي قضية تجارية بامتياز وليس للحكومة ممثلة بوزارة الاتصال أي دخل في هذه الصفقة”، مشيرا إلى أن اللجوء إلى القضاء هو “تعد على خصوصيات المؤسسات وشؤونها السيادية في التعاملات القانونية والتجارية”. وأوضح بن عجمية، في مساهمة مكتوبة لـ«الخبر”، أن “ما يحدث لمجمع “الخبر” هو حلقة من حلقات التضييق على المؤسسات الإعلامية، ودورها النبيل في نقل الحقيقة للمواطن، بدءا بقناة “الأطلس” و«الوطن” وليس انتهاء بمجمع الخبر”، لافتا إلى أن “التدخل السافر لوزارة الاتصال ورغبتها في حصار المؤسسات الإعلامية باستخدام القضاء، هو تعد على مبدأ الفصل بين السلطات الذي أقره الدستور وتبنته كل الشرائع العالمية والاتفاقيات الدولية”.واعتبر عضو المكتب الوطني لحمس أن “هذا النوع من الممارسات هو استمرار لسياسة الإفلاس والفشل السياسي والاقتصادي واستمرار عقلية الحزب الواحد والرأي الواحد والمنطق الواحد”.