"اجتهادات مجلس الدولة تناقض قرار القضاء الإداري"

قال المحامي والحقوقي بوجمعة غشير إن المتتبع الواعي لقضية “الخبر” منذ بدايتها إلى غاية صدور الحكم القضائي، يلاحظ بوضوح أن الأمر يتجاوز حدود القانون للدخول في متاهات الصراع السياسي، مشيرا إلى وجود أجندات سياسية وراء صدور حكم تجميد صفقة بيع أسهم “الخبر” لشركة “ناس برود”.وأوضح غشير، في تصريح لـ”الخبر”، أن الأمر خرج من إطار القانون، لأن وزارة الاتصال التي تعد هيئة سياسية لها مهام واضحة في النصوص المحددة لصلاحياتها، وهذه النصوص لا تمنحها على الإطلاق صفة رفع دعوى قضائية ضد أي كان، فهناك قانون خاص هو القانون العضوي للإعلام يعطي هذه الصلاحية فقط لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة.ومن الناحية القانونية الصرفة، شكل هذا الحكم بتجميد صفقة بيع أسهم “الخبر” مفاجأة بالنسبة للمحامي غشير، فهو يرى أن كل الاجتهادات التي قام بها مجلس الدولة تؤكد بأن مثل هذه القضايا ليست من اختصاص القضاء الإداري، متمنيا أن يؤكد مجلس الدولة عند النظر في استئناف القضية هذه القاعدة.وأبرز غشير أن الصفقة بين “الخبر” وشركة ناس برود، هي مسألة تجارية لا يمنعها القانون الجزائري، فضلا عن كون الدستور الجديد قد فتح المجال للحرية الاقتصادية، وبالتالي التوجه العام للدولة يفترض أنه لا يسير في اتجاه التضييق على حرية الاستثمار. وأضاف أن الصفقة لا تشوبها أي عيوب ولم تطرح أي إشكال بين طرفي العقد، ومن ثم يحق التساؤل عن السبب الذي دعا السلطة السياسية للتدخل فيها.وبحسب المحامي، فإن النظر إلى هذه القضية في هذا الوضع السياسي بالذات، يشير إلى أن تحرك وزارة الاتصال يأتي في إطار التصارع الموجود على السلطة، من أجل سد الطريق أمام بعض الجهات التي لا يمكنها السير في طريق أصحاب القرار حاليا، وعلى هذا الأساس فإن قضية “الخبر” محكومة بالقرار السياسي أكثر منه القضائي.