"قرار المحكمة الإدارية في قضية "الخبر" لم يكن منتظرا"

أفاد المحامي والحقوقي مصطفى بوشاشي، بأن قرار المحكمة الإدارية بتجميد صفقة بيع أسهم مجمع “الخبر” لم يكن منتظرا، لأن هذه القضية استغرقت شهرين بسبب أخطاء المدعي الذي هو وزارة الاتصال، وهو ما يثبت أن القضية لم تكن محكومة بالطابع الاستعجالي.وأشار بوشاشي، في تصريح لـ”الخبر”، إلى أن الحكم في الاستعجالي بتجميد صفقة أو عقد هو حكم بدون موضوع ويصعب تنفيذه من الناحية العملية، متسائلا عن الجدوى من إصدار أحكام غير قابلة للتطبيق؟ وأضاف أن هذا يبقى مجرد تساؤل دون الدخول في متاهات التعليق على الحكم، لأن فريق الدفاع من حقه الاستئناف.وبشأن الظروف التي سبقت إصدار الحكم، قال بوشاشي إنه من غير اللائق خاصة في مثل هذا النوع من القضايا، أن يتناسى وزير الاتصال كل مهماته وواجباته باستصدار التشريع التنظيمي على غرار سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي البصري، ويسعى إلى ملاحقة “الخبر” بما يشير لوجود خلفيات سياسية في القضية، لافتا إلى أن القضاء في بلادنا يتأثر بصفة عامة بهذه الظروف خلال إصداره الأحكام.وحول تأثير هذه القضية على جو الحريات في البلاد، ذكر بوشاشي أن كل دولة تسعى إلى بناء ديمقراطية حقيقية ودولة لا تزول بزوال الأشخاص، يفترض بها أن تحافظ على المكاسب التي حققتها، مشيرا إلى أن جريدة “الخبر” أضحت من رموز الديمقراطية في الجزائر، شأنها في ذلك شأن “لوموند” في فرنسا أو “واشنطن بوست” في أمريكا، وتساءل: فهل يعقل أن يقوم عاقل في هذه الدول بتكسير رموزها الإعلامية؟واعتبر بوشاشي أن “الخبر” في الجزائر أضحت مرجعا لوسائل الإعلام الأجنبية، وضربها يعطي صورة على أن النظام السياسي في الجزائر هو نظام شمولي لا تهمه مصداقية الدولة بين الأمم. وبذلك يؤكد النظام، وفق بوشاشي، أنه لا يريد أي مؤسسة إعلامية مستقلة لا تخضع للضغوط والابتزاز، وهو ما يبعث المخاوف على مستقبل “الخبر”، لأن الرؤية لم تتضح بعد فيما إذا كانوا يريدون إضعافها فقط أم التخلص منها.