"القرار غير مسبوق و"الخبر"تعرضت للضغوط ثمنا لاستقلاليتها"

أكد المدير العام لجريدة “لخبر”، شريف رزقي، أن القرار الصادر عن المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس والقاضي بتجميد آثار صفقة التنازل عن أسهم المجمع، غير مسبوق، مشيرا إلى أن “الخبر” تعرضت لضغوط منذ بداية مسيرتها ثمنا لاستقلاليتها، وأنه سيتم إيداع طعن لدى مجلس الدولة ضد القرار الصادر في غضون 15 يوما، قبل النظر في القضية في الموضوع. وشدد شريف رزقي على الدفاع عن قضية “الخبر” من منطلق أن هذه الأخيرة ملك للجزائريين ومكسب من مكاسب حرية التعبير وقلعة من قلاع الحرية، إلى جانب كونها مكسبا لعمالها ومنتسبيها.سندافع عن قضية “الخبر” لأنها ملك للجزائريين وللحفاظ على مكاسب حرية التعبيرما هي قراءتكم للقرار الاستعجالي الصادر عن المحكمة الإدارية بشأن قضية “الخبر” والقاضي بتجميد آثار صفقة التنازل عن الأسهم؟ نعتبر القرار مفاجئا وغير منتظر، لأن تجميد عملية التنازل عن الحصص الاجتماعية لمجمع الخبر، وهي عملية تمت واستوفت كافة شروطها، تشبه حالة وقف بناء مسكن بعد استكماله تماما، فالقضية تمت بصورة شفافة وقانونية وتمت لدى موثق يتمتع بخبرة كبيرة، وسجلت أيضا وسددت كافة الحقوق من قبل المساهمين وشركة “ناس برود” التي استفادت من عملية التنازل عن الأسهم.أين يكمن الخلل في القضية في نظركم؟ بداية صفة وزارة الاتصال، فهذه الأخيرة لا تمتلك الأهلية والحق لرفع الدعوى، بل سلطة الضبط التي تناط إليها مهمة تسيير شؤون الصحافة المكتوبة، ولكن هذه السلطة للأسف، يقال إن الوزير يخلفها رغم أن القانون بشأنها صدر منذ سنة 2012، فما ذنب “الخبر” إذا لم يتم اعتماد السلطة، فالسلطة غائبة وغير موجودة منذ 4 سنوات من صدور القانون، وهو أمر نعتبره خطيرا، بينما يتكلم الساسة عن مبادئ الدولة المدنية، إذن في مثل هذه الحالة، يمكن أن نشك بوجود نية مبيتة من السلطة للاستحواذ على كل شيء، فنحن في هذه الحالة أمام “فعل الملك” أو بعبارة أخرى حتى ولو كانت القوانين في صالحك، فإننا سنكسب القضية التي رفعناها ضدك مهما كانت الظروف.كيف تنظرون إلى قضية “الخبر”؟ نرى بأنها قضية رأي عام، فهذه المؤسسة ملك للجزائريين وهي صرح لحرية التعبير، وحتى أناس في السلطة والسياسيين، اعتبروها كذلك، فنحن للأسف أمام وضعية غير مسبوقة، فالشركة لا ملاك لها، فأغلبية الملاك السابقين تنازلوا عن أسهمهم وبقي بعضهم، والمالك الجديد صدر في حقه إجراء تحفظي، وجمدت الصفقة إلى حين صدور قرار في الموضوع، ولكن “الخبر” منذ نشأتها تعودت على الصعاب والمشاكل المختلقة من كل الأطراف، فقد عانينا من الإرهاب كما عانينا من استبداد السلطة، إلى حد دخول السجون ومنع عنا الإشهار، وعرقل دخول المطابع، وبقيت مطبعة جاثمة في الميناء ستة أشهر، وأخيرا منذ أسبوع تم إيفاد فرق من صندوق الضمان الاجتماعي، ليراقبوا الأربع سنوات الماضية، وفرضت علينا ثلاثة تصحيحات جبائية كلفتنا 50 مليار سنتيم، وندفع شهريا 500 مليون للضرائب، فلا توجد جريدة تعرضت لمثل هذه الضغوط ثمنا لاستقلاليتها، فهنالك نية في نظرنا لتقويض كل صوت معارض أو مستقل، سواء كان ذلك في الطبقة السياسية أو الصحافة، ونعيش في ظل تصحر، وغياب أي معارضة، لكن هذا الوضع لا يخدم البلاد أمام الرأي العام الوطني والدولي ولا سمعة البلاد، ونعيد التأكيد بأنه من غير المستساغ منع صفقة أو شخص تنازل عن أسهم، وقد تقيد واحترم القانون بحذافيره، لا نفهم كيف يمنع أي شخص من الاستثمار في الإعلام، وقد ثبت بأنه لا يملك أي احتكار، فالحكم غريب جدا وندعو السلطة إلى مراجعة مثل هذا الفكر التسلطي.ما هي الخطوة المقبلة التي ستتخذ بعد صدور قرار المحكمة الإدارية ؟ لدينا مدة 15 يوما لتقديم الطعن لدى مجلس الدولة، ونتجه أيضا للحكم في الموضوع، ونتمنى أن يراعي كل هذه الجوانب والمادة 43 من الدستور التي تنص على حرية المبادرة في الصناعة والتجارة، فالمادة صريحة، فإذا لم نطبق الدستور، فما الذي نطبقه إذن، فضلا عن ذلك، فإن هيئة الدفاع ستجتمع وستنظم ندوة صحفية يوم السبت، للفصل في الإجراءات المتخذة، وهنالك إمكانية من بين البدائل للانسحاب إذا رأت الهيئة بأنه لا فائدة من الدفاع عن القضية. ما الذي نتج عن القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بالنسبة لمجمع “الخبر” ؟هذا حكم تحفظي، ولكن الوضعية ستبقى تسير كما هو عليه الحال، فالمساهمون لا يمكن أن يعودوا في يوم واحد، كما أن المساهمين السابقين ليسوا كذلك اليوم، فالحكم غير مسبوق والحكم يبقى تحفظيا إلى غاية النطق في الموضوع، فالوضعية تبقى كما هي، ولا حل آخر عملي، لكن الشركة تبقى قائمة كما هي، فتجميد آثار الصفقة، وهذه الأخيرة تمت، بكافة تفاصيلها، فقد دفعت حقوق التسجيل وتم تسديد الحقوق للضرائب، وتم اللجوء إلى المحكمة الاستعجالية، بينما لم تكن وزارة الاتصال تمتلك الصفة لرفع الدعوى، وهو أمر مهم بصرف النظر عن المواد التي استندت إليها الوزارة، وهما المادتان 17 و25 وهي لا تنطبق على “الخبر”، فهي تتكلم عن سلطة الضبط التي تبقى غير موجودة والتي لم تنصب من قبل الوزارة، فما ذنب “الخبر” في ذلك، بينما سلطة الضبط هي أهم شيء لضبط وتسيير وتنظيم القطاع، فنحن أمام وضعية خاصة، فالشركة تستمر، والوزارة لا يمكنها أن توقف عمل ونشاط وطبع وتوزيع الجريدة أو بث التلفزيون، ونحن لدينا طعن في مدة 15 يوما. هل من كلمة أخيرة ؟«الخبر” مؤسسة جزائرية تشغل 840 عامل، بكل فروعها بما في ذلك المطابع المشتركة مع “الوطن”، أي أنها تعيل 4000 شخص، وهي مكسب وصرح من صروح حرية التعبير والإعلام، فمثل هذه الخطوات مساس بسمعة الجزائر، ومع ذلك نؤكد على أننا سندافع عن قضية “الخبر” لأنها ملك للجزائريين وللحفاظ على مكاسب حرية التعبير وحرية الرأي والمكاسب الاجتماعية للعمال ومنتسبي “الخبر”.دفاع “الخبر” يعقد ندوة صحفية يوم السبت يعقد فريق دفاع مجمع “الخبر”، يوم السبت، ندوة صحفية بمقر جريدة “ليبرتي”، في حدود الساعة الـ11 صباحا، لشرح آثار الحكم الذي أصدرته محكمة بئر مراد رايس، بالعاصمة، أمس، وسيتناول محامو “الخبر”، بالشرح، تطورات القضية المرتبطة بتجميد صفقة تحويل أسهم من المجمع إلى شركة “ناس برود” التابعة لمجمع سيفيتال، وكذلك الخطوات التي سوف تتخذ في هذا الإطار.