"الحكم كان سياسيا بامتياز"

أجمعت أحزاب سياسية وشخصيات وطنية وإعلامية معروفة، على أن الحكم الذي أصدرته محكمة بئر مراد رايس، أمس، “سياسي بامتياز”، وأدان هؤلاء ما أسموه “توظيف القضاء في تصفية حسابات بدواع سياسية”.فيلالي غويني: “الإصلاح الوطني”السلطة توظف القضاء في حسابات سياسية السلطة السياسية في البلد توظف القضاء في حسابات سياسية، وبتمديد فترة النظر في قضية مستعجلة إلى شهر ونصف تقريبا، وهي بذلك تحكم على نفسها بنفسها، أن القرار بيدها ينفذه الجهاز القضائي بطرق مختلفة، وليصدر أحكاما تتعارض مع القوانين وتضرب الحقوق والحريات في العمق. إن عدم الفصل نهائيا في القضية، يمنح السلطة مزيدا من الوقت لإيجاد غطاء قانوني لما تريد أن تنتزعه عبر القضاء، والانقضاض على الحريات باسم القانون. ونحن مازلنا واقفين ومتضامنين مع أسرة “الخبر” ولن نتخلف عن النضال في ميادين الدفاع عن الحريات.إسماعيل سعداني: “جيل جديد “ضغوط سياسية قلبت الكفة نعتقد أن وراء الحكم بتجميد الصفقة ضغوط سياسية، لقد تدخل الوزير الأول في القضية ودعم وزير الاتصال، الذي هو ليس إلا أداة في استهداف “الخبر”، هذا يوم أسود بالنسبة للكلمة الحرة، إني في غاية الحزن، كيف لمحكمة إدارية أن تنظر في قضية تجارية ومالية، يبدو هذا غريبا، ومن المفترض أن ترفض الدعوى لانعدام الصفة لدى أصحاب الدعوى لوزارة الاتصال.جلول جودي: “حزب العمال”القرار ليس نهائيا ليس من حقنا أن نعلق على أحكام قضائية، ولكن الأمل مازال قائما في مراجعة هذا الحكم، عندما يفصل القاضي في دعوى الموضوع، زيادة على فرصة الاستئناف أمام مجلس الدولة. “الخبر” مكسب إعلامي للجزائر وصرح للحريات والتعددية الإعلامية، ونحن ندعمها وندعم عمالها وصحفييها، ونقف إلى جانبها في هذا الظرف الصعب، ومن المهم أن يستمر هذا العنوان في الوجود.محمد السعيد: “الحرية والعدالة”نتمنى أن تنتصر نزاهة العدالة ليس لدي من تعليق على قرار المحكمة الإدارية تجميد صفقة مجمع “الخبر”، سوى التذكير بأن العدالة في هذه الصفقة أمام امتحان آخر لمصداقيتها، في ظل أول قضية شائكة تواجهها بعد صدور تعديل الدستور الجديد الذي كرس استقلال السلطة القضائية. آمل أن تظل القضية محصورة في الإطار القانوني البحت، بعيدا عن كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات من أي جهة كانت..في هذه المعركة القانونية ذات العلاقة بقضية تجارية بحتة، أتمنى أن تنتصر نزاهة العدالة على اعتبارات السلطة، لأن حرية الصحافة وحرية الرأي مكسبان أساسيان في أي مشروع جدي لبناء دولة القانون والمؤسسات. مصطفى هميسيالسلطة تريد إعادة الجزائرإلى الخلف المسألة لم تكن قانونية، بل تحمل أبعادا سياسية منذ البداية، وما يؤكد كلامي أن الضغوط على “الخبر” و«الوطن” بدأت قبل فترة، ربما صفقة بيع الأسهم أعطت بعدا آخر للقضية، لكنه لا يلغي الأبعاد التي كانت موجودة في السابق، للسلطة توجهات للهيمنة والقضاء على كل الأصوات المعارضة لتوجهاتها، وهذا ما نشك أنه وراء تحرك وزارة الاتصال منذ سنتين، للأسف هذا يعيد الجزائر سنوات إلى الخلف، إلى مرحلة الاحتكار السياسي والإعلامي، المرفق باحتكار مالي وتجاري، وهذه مؤشرات الأزمة الخانقة والانسداد الذي تعانيه السلطة، سلطة تهرب من التغيير، وإعادة بناء توافق وطني ومن كل ما تراه أنه يهدد وجودها واحتكارها السياسي والإعلامي. محمد ذويبي: “النهضة”القرار كان منتظرا بالنظر إلى مقدماته، القرار الصادر عن المحكمة الإدارية كان منتظرا، هو حكم ذو طابع سياسي، وليس لتطبق أحكام القانون، هو يندرج ضمن تكميم الأفواه ومصادرة حق المواطن في المعلومة، ويؤكد مرة أخرى أن السلطة في الجزائر تقول كلاما وتفعل نقيضه، أتخمونا بالقول إن الدستور الجديد يكرس الحريات الإعلامية والسياسية، وفي الواقع نحن نعيش عهد الأبوية السياسية والنظرة الأحادية، وهو ما يوجب على كل المقتنعين بملف الحريات أو يواصلوا العمل المشترك إلى غاية تكريس هذه الحريات، وينعم المواطن بحقوقه.سالم الشريف: “البناء الوطني”رسالة سلبية عن الجزائر كل ما يمس بحرية الصحافة والحريات ككل يعطي رسالة سلبية للداخل والخارج، ومن تبعات التضييق على الصحافة إضعاف الأمل في تجسيد الإصلاحات الدستورية في ظل الظروف الصعبة في البلد والمنطقة. ونحن نتمنى أن تسير الأمور في اتجاه يخدم العدالة وحرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام. محند أرزقي فرادفصل جديد من المؤامرة على “الخبر” وقوفي اليوم هو للتضامن مع مؤسسة “الخبر” دفاعا عن حرية التعبير، لأن حرية الإعلام ركن من أركان الديمقراطية. “الخبر” صرح تأسس بمجهود جيل من الشباب ركبوا المغامرة ودفعوا الثمن من أجل هذا المنبر الإعلامي. اليوم هناك إرادة سياسية من أجل تضييق الخناق على حرية التعبير. القضية لم تبدأ مع ربراب والمستهدف هو حرية التعبير. نعلم جميعا سياسة التجويع وقطع الإشهار وكل ما عانته الجريدة، وليس من الصواب أن نربط التضييق الممارس منذ ظهور صفقة البيع. النظام الشمولي المستبد يريد إدخال “الخبر” في الصف وقتل الرأي الآخر. لكني أبقى متفائلا لأن الاستبداد يسبح ضد التيار، وجل الدول التي كان جاثما على صدرها تحررت منه، في أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية، ومن المؤكد أن الجزائر لن تكون استثناء في العالم. محمد صديق: قيادي في حزب 54ليس هناك فصل بين السلطات تضامني هو مع “الخبر” وقناتها لأنهما وسيلتان إعلاميتان تدافعان عن الفقير والمظلوم، وبالتالي فالخبر تستحق أكثر من هذه الوقفة. أما حكم اليوم فكان متوقعا لعدم استقلالية القضاء. الجهاز التنفيذي هو من يتحكم وليس هناك فصل للسلطات، وهذا ما يظهر ليس في قضية “الخبر” فحسب ولكن في الانتخابات التي يجري تزويرها وفي القرارات التي تكون السلطة طرفا فيها. كمال عمارنيكيل بمكيالين بغض النظر عن التفاصيل الإجرائية، القرار الصادر عن المحكمة الإدارية لم يفاجئني، كنت أنتظر أن يمضوا في إفشال الصفقة، لأن قرارا صدر من الحكومة بل من الدولة لذلك، فأول من تعرض للقضية هو مدير ديوان الرئاسة، أي أحمد أويحيى، ثم انخرط الوزير الأول في القضية مانحا التفويض لوزير الاتصال بالمضي في خطط إفشال الصفقة.ونحن في النقابة اتخذنا منذ البداية موقفا واضحا، فما بدر من السلطات تكريس للكيل بمكيالين، فهي لم تطبق أيا من التشريعات بدءا بقانون الإعلام الصادر في 1990، ثم قانون الإعلام لـ2012 وقانون السمعي البصري، ويجب ألا ننسى أن هذه السلطة التي ترفع شعار القضاء على الفوضى في قطاع السمعي البصري مسؤولة عن هذه الفوضى، وتدعم قنوات موالية لها، وأتساءل لماذا ترفض تنصيب هذه اللجنة، رغم أنه يسهل عليها ذلك، فطاقمها المشكل من 9 أعضاء من المعينين.