لا تتعجبوا من تجميد صفقة “الخبر”.. البلاد كلها مجمّدة، فلماذا لا تجمّد “الخبر”! لا شيء في البلاد يسير وفق القانون كي نأمل أن تحكم العدالة في قضية “الخبر” بغير ما حكمت به.رجل الأعمال ربراب خسر 400 مليار سنتيم في ما يسمى بالمعركة الخاصة بترتيب الرئاسيات القادمة.. سواء العادية أو المسبقة!عراك السلطة والمال يكون دائما لصالح السلطة حتى ولو بالتعسف.. حكاية ربراب مع السلطة الحالية تشبه حكاية رجل الأعمال الروسي صاحب شركة النفط العملاقة الروسية، ميخائيل خودرو كوفسكي، الذي دمّره بوتين وسجنه ثم هرب إلى إسرائيل، لأنه عارض بوتين ونازعه في وحدانيته في الرئاسة! فهل يهرب ربراب إلى فرنسا أم إلى إسرائيل!المشكلة ليست في ربراب وأموال ربراب، بل المشكلة في اعتبار “الخبر” غير المنقادة للسلطة خطرا على الأمن العام وأمن الرئاسة والرئيس! وخطرا على خطة الرئيس في تعيين خليفته!في أزمة 1992 عندما استقال الشاذلي، وجد المعنيون بتعيين الرئيس صالون الجنرال خالد نزار فاجتمعوا فيه وقرروا تعيين بوضياف رئيسا للجزائر! لا البرلمان ولا الحكومة ولا حتى وزارة الدفاع كان لها الفضل في الاجتماع لتعيين الرئيس! بل رئيس الجزائر يعيّن في صالون جنرال! صالون جنرال مؤسسة فاعلة أكثر من مؤسسات الدولة!وفي أزمة 1999 عندما استقال زروال، اجتمع المعنيون في صالون جنرال متقاعد وهو المرحوم العربي بلخير وعيّنوا بوتفليقة رئيسا! مرة أخرى رئيس الجزائر يعيّن في صالون جنرال!ولعل مشكلة الجزائر اليوم أن البلاد لم يعد فيها صالون جنرال يصلح لأن يكون مؤسسة دستورية لتعيين رئيس الجزائر القادم! هذا هو مشكل الجزائر الرئيسي، وليس مشكل “الخبر” وربراب، وإمكانية استخدام ربراب لـ”الخبر” للسطو على الرئاسة!حتى الخليفة المسجون الآن، فعل به ما فعل، لأنه تجرأ وقال إنه البديل لبوتفليقة، وأن بوتفليقة انتقم منه لأنه نازعه في الحكم. وقد يكون في هذا الأمر شيء من الصحة.. خاصة عندما نعرف بأن مجمّع طونيك الذي كان وضعه يشبه وضع مؤسسة الخليفة، ومع ذلك لم يفعل به ما فعل بالخليفة، لأن طونيك لم يقترب من كانون الرئاسة ليحترق!ربراب نفسه قال إنه قام بصفقة تجارية وليس له نوايا سياسية، ومع ذلك حاسبوه حتى على النوايا.. فالأمر عندما يتعلق بالرئاسة لا يسمح حتى للنوايا بأن تعبّر عن نفسها!المؤسف أن السلطة تعتقد أنها يمكن أن تحل مشكلة “الخبر” وربراب بالقمع القانوني بالعدالة، ولكن ربراب أمامه ألف حل وحل في هذه القضية.. فماذا لو أنشأ ربراب قناة في باريس أو لندن أو أي عاصمة أخرى.. فهل تطالها يد السلطة بالعدالة كما فعلت بصفقة “الخبر”؟! خاصة وأن السلطة في حالة هوان وصل بها إلى حد رفع الرئيس دعوى قضائية ضد “لوموند” الفرنسية! فعلا المشكلة تعقدت أمام السلطة ولم تحل كما يعتقد البلهاء.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات