جدل وغموض يلفّ ذبح الدواجن في الجزائر

 يلف نشاط ذبح الدواجن بالجزائر غموض كبير، بحيث لا يزال الجدل قائما والرأي متقاذفا بين منظمات حماية المستهلك التي تطالب الوزارة المختصة بتوضيح ميكانزمات العملية ولا تزال تنتظرا ردودا، وبين رجال الدين الذين قدّروا بأن العملية تغيب فيها الضوابط الشرعية والتقنية وتحتاج إلى مجلس فقهي يشرف عليها كالذي كان ضمن مطالب لقاء غرداية في 2014 ولم يتشكل بعد، ومن جهة أخرى، تعالت أصوات نيابية ساءلت الوزارة عن مدى التزام المذابح بقواعد الذبح.طرح النائب البرلماني، قالون رشيد، سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والتنمية الريفية، حول علميات ذبح الدواجن بعد صعقها، وطالبه بتوضيح ما مدى احترام المذابح للقواعد والفتاوى التي أصدرتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، معتبرا خرقها مساسا بالمصالح المعنوية لعموم الشعب الجزائري.واستفسر النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، في سؤال كتابي، عن الإجراءات التي اتخذتها دائرته بشأن إصدار التراخيص حول ذبح الدجاج وصعقه، إلى جانب مراقبة مدى الالتزام بشروط وقواعد مزاولة هذا النشاط عبر مختلف مناطق الوطن. مشيرا إلى أنه سأل في هذا الشأن قبل أيام وزير الشؤون الدينية بوصفه المسؤول عن الفتوى التي تعنى بهذا النشاط، وأجابه بأنه استلم انشغالا من وزارة الفلاحة ونوقش وتم إطلاع وزارة الفلاحة. وألح النائب في تدخل له بالبرلمان، على معرفة أسباب تأخر عملية تشكيل اللجنة المختلطة التي طالب بها المجلس العلمي المنعقد بغرداية سنة 2014 في لقاء ديني للمجالس العلمية، وناقش مسألة صرع الدجاج، وخلص إلى منعه كون العملية تحتاج إلى تدقيق وضبط ودراسة، مستشهدا بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 مارس 2014، المتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد القواعد المتعلقة بالمواد الغذائية “حلال” وكذا ملحقه الناص على كيفية وشروط تذكية الدجاج وفق تعاليم الدين الإسلامي، مذكرا بأن عدم احترامها يعتبر مساسا بالمصالح المعنوية للشعب الجزائري.وحول الموضوع ذاته، قال رئيس منظمة حماية المستهلك، زبدي مصطفى، أن وزارتا الشؤون الدينية والفلاحة، لم تتحركا بشأن مشروعية الصعق الكهربائي للدواجن رغم مرور سنتان عن اللقاء الوطني للمجالس العلمية التي أفضت إلى توصيات غالبية المشايخ بمنع الصعق الكهربائي. مشيرا إلى أن المنظمة راسلت الوزارتان لاستيضاح مدى تجاوب الوزارة مع التوصيات وأخذها بعين الاعتبار إلا أنهما لم يردا.وبالنسبة لرأي الشيخ حجيمي جلول في المسألة، فإنه يرى ضرورة وجود لجنة أو مجلس فقهي خاص ينظم هذا النشاط، بالاستناد إلى ضوابط دقيقة شرعية وتقنية في ظل المستجدات والميكانزمات الجديدة، مشيرا إلى أن العملية يلفّها غموض وفوضى وغياب للمعطيات، خاصة وأن عملية الصعق قصد الصرع قد تؤدي إلى الموت قبل الذبح بطريقة أو بأخرى.