ليس غريبا تعيين عمار غول في مجلس الأمة بعد ساعات فقط من إبعاده من الحكومة ! لأن ذلك حدث مع وزراء قبله تم تعيينهم من طرف الرئيس في مجلس الأمة بعد إبعادهم من الحكومة. لكن الغريب هو الآتي:1- السؤال المطروح هو لماذا عين عمار غول وحده في مجلس الأمة بعد ساعات من تركه الحكومة؟ ! هل الأمر له علاقة بقوله عند تسليم مهامه لخليفته نوري على رأس السياحة: “إن هذا اليوم هو أحسن يوم في حياتي” ! أي أن أسوأ أيام عمار غول كانت أثناء وجوده في الحكومة ! أم أن الرئيس بوتفليقة لم يجد من يستحق أن يكون في مقعد مجلس الأمة في الثلث الرئاسي الذي بقي فارغا إلا عمار غول.! خاصة وأن الرئيس قال عن عمار غول ذات يوم بأنه صغير وكفء لذلك يتعرض للهجوم من طرف خصومه؟! أم أن الرجل ما تزال مهاراته في لعب الكرة مع صانع الرؤساء تفعل فعلتها في حمايته.2- ربما السرعة التي تم بها تعيين غول في مجلس الأمة لها أسباب أخرى تتعلق بحكاية عدم ترك الرجل عاريا من الحصانة... خاصة وأن ملف الطريق السيار ما يزال شغالا على مستوى العدالة.! ولا يجوز ترك الرجل عاريا من الحصانة.3- إذا كانت الحصانة هي السبب الرئيسي في هذه السرعة في التعيين.. فالأمر إذن يتعلق بطرح سؤال كبير عن مفهوم الحصانة في بلادنا. !الحصانة في البلدان الأخرى تعني حماية النائب من تعسف السلطة التنفيذية، والعدالة هي التي تقوم بحماية النائب المحصن بالحصانة من تعسف السلطة، أما عندنا فالسلطة التنفيذية هي التي تقوم بحماية النائب أو الوزير بالحصانة ضد العدالة وضد الشعب مصدر السلطة.! إنه لأمر غريب فعلا، حيث تحمي السلطة أحد أعضائها بالحصانة التي تمنحها له من حق الشعب مصدر السلطة أن يقاضيه وهو في الحكم وحتى حين يخرج من الحكم.!4- الغريب أيضا في مسألة رمي نفايات الحكومة في مجلس الأمة، هو هذا التصور البائس الذي يعطيه الرئيس لعضو مجلس الأمة المعين من طرف الرئيس.. فالمفروض في من يعينه الرئيس في مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي أن لا تكون به شوائب لأنه يقوم بوظيفة تمثيل الأمة عبر ثقة الرئيس.! فكيف يصبح ممثل الأمة يمكن أن يكون وزيرا طرد من الحكومة؟! السلطة التشريعية في معناها الدستوري لا يجوز أن تكون جهازا لرمي نفايات الجهاز التنفيذي، لأن ذلك يضرب مبدأ الفصل بين السلطات في العمق.5- الغريب أيضا أن الرئيس بوتفليقة يتصرف في حكاية الثلث الرئاسي التي أعطاها إياه الدستور بعقلية مدير الأملاك الشاغرة في 1962 بحيث يترك المناصب فارغة ويمنحها لمن يشاء في الوقت الذي يشاء.! تماما مثلما توزع مفاتيح الشقق في الأملاك الشاغرة.!هل يحق دستوريا للرئيس أن يترك كراسي شاغرة في مجلس الأمة دون الإخلال بالوظيفة التشريعية؟! ومن بإمكانه مساءلة الرئيس عن سوء استخدام هذا الحق الدستوري في تعيين السيناطورات؟!لا توجد هيئة رقابية لمساءلة رؤوس الجهاز التنفيذي عما يفعلون، وحتى المادة 157 من الدستور بقيت ربع قرن وهي مجمدة، ولم توضع الهيئات والقوانين التي تطبقها، وتم ذلك بإرادة الرئيس.! فلماذا إذن وضعت هذه المادة في الدستور أصلا.؟!لا جواب عندي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات