البراءة لمُفجّر قضية تسرّب الغاز بالمنطقة الصناعية

برّأت محكمة أرزيو، ظهر أمس، ساحة حطاب حبيب، الأمين العام السابق لنقابة شركة النقل عبر الأنابيب للغرب، ومفجّر قضية تسرب الغاز بنهائي “جي زاد 1” في المنطقة الصناعية، من جنحة القذف التي توبع بها من طرف المدير العام للشركة.وكان المدير العام لشركة “أر تي أو” رفع دعوى قضائية ضد النقابي السابق، على إثر مقال نُسب إلى الأخير نُشر في جريدة خاصة، يتحدث عن تصريحاته أمام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك أثناء زيارته في 7 أكتوبر الماضي للمنطقة الصناعية بأرزيو، بخصوص وجود تسرب غاز خطير على مستوى نهائي “جي زاد 1”، إذ اتهمه بالقذف على أساس أنه مسّه في شخصه وفي المؤسسة التي يسيرها. وبناء على هذه الدعوى فُتح تحقيق على مستوى محكمة أرزيو قبل إحـــــــــالة القضية على المحاكمة.وأثناء جلسة المحاكمة التي جرت أمس، لم ينف المتهم تصريحه أمام الرئيس المدير العام لسوناطراك وأمام الملأ بوجود تسرب غاز يشكل خطرا على العمال وعلى الاقتصاد الوطني، مذكّرا أن مسؤول سوناطراك هنأه وقتها وأمر بتقرير حول الوضعية، غير أنه فنّد تقديم أي معلومات للصحفية ناشرة المقال.من جهته حاول محامي المدعي إيجاد ما يثبت جنحة القذف المتابع بها النقابي المتهم لعدم توفر ألفاظ صريحة في المقال تشير إلى ذلك، تاركا الأمر في النهاية لرئيس المحكمة على أساس أنه قاضي موضوع.وأما دفاع المتهم فركّز على الوقائع كما حدثت أثناء زيارة الرئيس المدير العام لسوناطراك، مذكرة أن ملف القضية يتضمن صورا وشريط فيديو عن تسرب الغاز المشار إليه سالفا.وبعد سماع أقوال الطرفين التمست وكيلة الجمهورية غرامة مالية بعشرين ألف دينار في حق المتهم، وذلك قبل أن يصدر القاضي حكمه في نهاية الجلسة ببراءته مما نسب إليه.