"قانون الاستثمار مفصل على مقاس الأجانب"

 أشعل مشروع القانون المتعلق بترقية الاستثمار، خلال عرضه للمناقشة تحت قبة البرلمان، انتقادات نواب المعارضة، بينما امتدت الانتقادات أيضا إلى النواب الممثلين لأحزاب الموالاة في بعض التعديلات المقترحة على القانون، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات التصويت على القانون المقررة بتاريخ 23 من الشهر الجاري.وانتقد نواب تكتل الجزائر الخضراء ما تضمنه مشروع القانون من الإحالات المتكررة إلى التنظيم، وأكدوا على أن هذا الأمر يفرغ القانون من محتواه، وذهب النائب عبد الغني بودبوز إلى أبعد من ذلك وتطرق إلى التعديل الحكومي الجزئي الأخير، وتساءل عن كيفية “إفلات وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب من مقص التعديل بعدما أسقطت أوراق بنما الكثيرين وأسقطت حكومات”. وأضاف: “صاحب أوراق بنما في الجزائر تحت قبة البرلمان وهو مستأمن على الصناعة وعلى توفير مناخ الاستثمار!؟”، لتلتهب بعد ذلك القاعة خاصة من قبل نواب التجمع الوطني الديمقراطي دفاعا عن وزير الصناعة.وأشار النائب ناصر حمدادوش إلى أن القانون يعتمد على 28 إحالة إلى التنظيم من بين 38 مادة، واعتبره تعديا على السلطة التشريعية وتكريسا للبيروقراطية، وقال إن مبررات تعديل القانون لابد أن تضع الحكومات المتتالية خلال ثلاث عهدات محل المساءلة السياسية والأخلاقية، عن مآل الصناعة والاقتصاد التي تعاني من العجز والفشل.واتهم المتحدث القائمين على التعديلات الواردة في القانون بأنهم فصلوه على مقاس المستوردين الأجانب، “ليتحول إلى قانون الاستيراد وليس قانون ترقية الاستثمار”، مستدلا بالتنازلات المستحدثة في مجال الإعفاءات من تحمل الأعباء والرسوم الجمركية، ولم تختلف وجهة نظر عبد الرحمان بن فرحات، رئيس كتلة الجزائر الخضراء، عن هذا الرأي، فيما ذكر بالتصريح الأخير للوزير الأول عبد المالك سلال، حين قال “المستقبل غامض”، وأكد على خطورة مثل هذا النوع من التصريحات، في أعين المستثمرين المحلين والأجانب على حد سواء.وبالمقابل، أجمع نواب جبهة التحرير الوطني على ضرورة إلغاء قاعدة 49/51 المنظمة للاستثمار الأجنبي، واعتبر النائب محمد شريف ولد الحسين أن هذه القاعدة عائق أمام تطوير الاقتصاد الوطني تستدعي “ضبطها وربطها بالقطاعات الإستراتيجية”، كما شدد على إظهار حق الشفعة في قانون الاستثمار لتجاوز “كل المشاكل الموجودة في هذا المجال”، وساند النائب عن الأفلان إلياس سعدي رأي ضرورة إعادة النظر في قاعدة 49/51، وقال إن الأمر يتطلب إجراء حصيلة اقتصادية تتضمن إيجابيات وسلبيات تطبيقها، وتبعه في نفس الموقف النائب الأفالاني إبراهيم بولقان، مضيفا “تطبيق هذه القاعدة أدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب منذ 2009 وستؤدي إلى عزوف أكبر في ظل الظروف التي تعرف الموارد المالية للجزائر انكماشا”.ومن جهته، قال النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، صلاح الدين دخيلي، إن التدابير الحكومية لمواجهة تداعيات الأزمة كإقرار برنامج الامتثال الجبائي، وتشجيع المواطنين للانخراط بمسعى القرض السندي، لا تتجاوز كونها إجراءات صالحة على المديين القريب والمتوسط فقط، مؤكدا على أهمية المراهنة على السوق الإفريقية للترويج للمنتوج الوطني، باعتبار أن إفريقيا هي العمق الطبيعي للجزائر، داعيا إلى تنويع مجالات التسويق وفتحها على باقي المناطق والمؤسسات، التنسيق مع السلطات الولائية للقضاء على مظاهر البيروقراطية في الاستثمار وضرورة منح العقار الصناعي لمن يستغله ويستثمر فيه.