اللعنة تصيب وزارة الطاقة !

بتعيين بوطرفة خلفا لخبري، تكون وزارة الطاقة قد شهدت ثالث تغيير منذ مغادرة شكيب خليل وزارة الطاقة في سبتمبر 2012، وهو ما يعني أن هذه الوزارة بمعية شركة سوناطراك لم يعمر فيهما أي مسؤول أكثر من سنة في منصبه، وفي ذلك مؤشر على أن القطاع الذي يوفر للجزائر 95 بالمائة من عائداتها بالعملة الصعبة أصابته “اللعنة”!قطاع المحروقات يوفر للجزائر 95 بالمائة من عائداتها بالعملة الصعبة في دائرة عدم الاستقرار لماذا عين صالح خبري خلفا ليوسف يوسفي الذي عوض شكيب خليل ؟ ولماذا تمت تنحيته وتعويضه بنور الدين بوطرفة، وهو لم يعمر سوى عام واحد فقط على رأس وزارة الطاقة (ماي 2015 إلى جوان 2016). ولماذا تمت تنحية خبري وهو ابن القطاع وخلافته بآخر من شركة سونلغاز التي تأتي في المرتبة الثانية بعد سوناطراك من حيث الأهمية لتسيير قطاع الطاقة ؟ هذه الأسئلة قد لا تجد لها أجوبة، لأنه ليس من تقاليد الحكم في الجزائر تقديم تبرير لا خلال تعيين المسؤولين في الدولة أو أسباب عند إقالتهم من المنصب، لكن الأكيد أن هذا التغيير داخل قطاع الطاقة مؤشر آخر على أن وزارة الطاقة قد أصابتها اللعنة ودخلت في مسلسل عدم استقرار منذ تنحية شكيب خليل الذي كان الوحيد الذي عمر طويلا خلال فترة حكم بوتفليقة الممتدة منذ عام 99.وتظهر هذه التغييرات المتكررة على رأس وزارة الطاقة، أن الرئيس بوتفليقة لم يقتنع بأي وزير مهما كان على رأس القطاع، باستثناء صديقه شكيب خليل، ولذلك شهد القطاع مرور 3 وزراء منذ رحيل هذا الأخير من الوزارة في سبتمبر 2012. فهل تنقص الكفاءة الوزراء الذين خلفوا شكيب خليل على رأس وزارة الطاقة، ولذلك تمت تنحيتهم ؟ أم أن وراء قرارات الرئيس في عدم تعمير أي وزير في قطاع الطاقة أسباب يعلمها هو فقط ؟لا يمكن الحكم على أداء الوزراء الذين تعاقبوا على قطاع الطاقة منذ 2012 تاريخ تنحية شكيب خليل منه، لسبب بسيط أنهم لم يعمروا سوى سنة واحدة على أكبر تقدير، وهي فترة بكل المقاييس لا يمكن للوزير أن يطبق فيها برنامجا أو سياسة معينة، بل ليس بمقدوره حتى التعرف على المسؤولين والإطارات الذين يشتغلون معه، ما يؤشر أن الإقالات التي مست الوزراء بداية بيوسف يوسفي ثم صالح خبري مرورا بالرؤساء المديرين العامين لسوناطراك تحكمها أسباب لا علاقة لها بالكفاءة والنتائج. كما أنه لا يمكن القول إن بوطرفة أحسن من صالح خبري لذلك جيء به، أو أن هذا الأخير أفضل من يوسف يوسفي عندما تم تعويض هذا بذاك على رأس وزارة الطاقة، لأن هذه التغييرات تستجيب لمعطى واحد فقط هو تمديد حالة عدم الاستقرار في قطاع الطاقة الذي يمد خزينة الدولة بـ 95 بالمائة من “الدوفيز”! إن هذه الحالة من التغييرات تكون أقلقت حتى العاملين بالشركات النفطية في الجنوب الذين يتفاجأون بقدوم وزير جديد ورحيل آخر في أقل من سنة، وهو أمر له انعكاسات سلبية على معنويات الإطارات والعاملين بهذا القطاع الاستراتيجي، خصوصا عقب الفضائح التي عرفها في السنوات الأخيرة، ما يجعل أمنية “الاستقرار” الهدف الأول المنشود والمبحوث عنه في أوساط “ليبتروليي”.إن طريقة عودة شكيب خليل إلى الساحة السياسية بعد هروبه للخارج بعد الفضيحة التي شهدتها سوناطراك، وزياراته للزوايا وبلاتوهات القنوات الخاصة لتقديم تصريحات حول توجهات السوق البترولية، لا تترك مجالا للشك في أن هذه العودة هي مقدمة لإعادة “تأميم” القطاع وفق نظرية شكيب خليل، ولذلك يعتبر التغيير الحكومي ليوم 11 جوان، والذي أتى بنور الدين بوطرفة خلفا لصالح خبري، ليس سوى ضرب عصفورين بحجر واحد، إخراج بوطرفة من سونلغاز بعدما عمر قرابة 12 سنة، من خلال تعيينه وزيرا، في انتظار تغييره مع أول تعديل حكومي قادم، وبذلك تنتهي مهمة خليل في الزوايا لتبدأ “المعركة” مع الخلافة، خصوصا وأنه توقع من الآن عودة أسعار النفط إلى سابق إنعاشها !!!