كشفت الاتحادية الوطنية للخبازين عن غلق 50 مخبزة، خلال شهر رمضان، بسبب مشاكل متراكمة وعلى رأسها تماطل الحكومة في الإفراج عن هامش الربح الذي أغضب الخبازين بالنظر للخسائر التي لحقت بهم، في الوقت الذي أعلنت عن التحاق المتبقين منهم بزملائهم بعد شهر رمضان.وحسب تصريحات رئيس الاتحادية يوسف قلفاط لـ«الخبر”، فإنه سبق وأن منحوا مهلة إلى غاية حلول رمضان من أجل الإفراج عن هامش الربح الذي انتهت الأشغال حوله مع وزارة التجارة، بعد أشهر في مناقشته، إلا أن الحكومة لم تأخذ مهلتهم بعين الاعتبار، ففي الوقت الذي تضامنت بعض المخبزات مع المواطنين في هذا الشهر بإبقاء أبوابها مفتوحة ونشاطها مستمرا، فضلت أخرى وقف نشاطها لعدم تحمل أصحابها المصاريف بعد أن أصبحت محلاتهم عرضة للإفلاس. أما بخصوص موقف الاتحادية من المخابز التي توقفت، قال قلفاط إنهم خلال المرحلة الماضية قاموا بتهدئة الأوضاع، وتمكنوا في أكثر من مرة من إقناع الخبازين بمنح وقت إضافي للحكومة بسبب ظروف متعددة ونجحوا في ذلك، كما أن الخبازين، حسبه، تحلوا بروح المسؤولية في أكثر من مرة، وبلغت المعاناة ذروتها، فأكثر من 20 سنة وهم ينتظرون قرار رفع هامش الربح، وأي خطوة يقومون بها اليوم هي من حقهم، والاتحادية تتضامن معهم وتؤيدهم في قرارهم، وإذا فضل البعض مراعاة خصوصية شهر رمضان من أجل توفير مادة الخبز للمستهلك، فهذه التضحية لن تدوم، حسبه، بعدما تقرر التحاق البقية بزملائهم بعد شهر رمضان مباشرة.تجدر الإشارة إلى أن هذا الملف مطروح منذ سنوات، خاصة أن هامش الربح لم يرفع منذ سنة 1996، حيث حددت الدولة سعر الخبزة العادية بـ7,5 دج، فيما تم تحديد سعر الخبز المحسن بـ8,5 دج للخبزة، وقدمت الاتحادية لوزارة التجارة “دراسة دقيقة” عن تكلفة سعر الخبزة الواحدة بـ9,85 دينار، ما أجبر معظم الخبازين على عدم احترام الوزن القانوني للخبزة. وهامش ربح الخبازين كان يقدر بحوالي 20 في المائة خلال 1996، إلا أنه مع ارتفاع أسعار المواد المرتبطة بإعداد الخبز، على غرار مادة الفرينة وتكاليف نقلها والخميرة، وارتفاع تكاليف اليد العاملة، فإن تكلفة الخبزة تفوق أحيانا سعر البيع، لهذا يطالبون بإعادة النظر فيه.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات