الزوالي"يموت قاعد" والمسؤول"يموت واقف"!

 يبدو أن العبارة الساخرة للمتقاعد، وهي “موت قاعد” التي تعبر بها هذه الفئة عن وضعيتها الاجتماعية والمالية الصعبة بعد الإحالة على التقاعد، لا تنطبق على الإطارات السامية للدولة، الذين يحتفظون بكل الامتيازات المالية التي استفادوا منها خلال الخدمة، سواء الأُجور أو القروض أو غيرها ! عبر الصندوق الوطني لتقاعد الإطارات الذي لا يمسه لا الإفلاس ولا العجز !  تساءل خبير اقتصادي متحدثا لـ”الخبر” قائلا: “كيف “تفلس” مختلف صناديق الضمان الاجتماعي الخاصة بالموظفين العاديين والبسطاء، رغم أنهم يدفعون اشتراكات شهرية، ويبقى صندوق الإطارات يضخ الأُجور في حسابات المتقاعدين؟!ورد محدثنا على هذا السؤال بالقول إن الإجابة تكمن في كيفية تسييره، حيث أن ميزانيته لا تستقطع من الاشتراكات الشهرية، وإنما تضخ مباشرة من ميزانية الدولة، مفيدا بأن جميع المعينين بمرسوم رئاسي يستفيدون منه، ومن معاش يتراوح ما بين 10 و60 مليون سنتيم.وأوضح مصدرنا أنه من بين الامتيازات التي يوفرها هذا الصندوق، هو أن المعاشات التي يستفيدون منها تساوي 100 بالمائة من الأجر، وليس مثل الصندوق الوطني للتقاعد الخاص بالموظفين العاديين والذي يمنح 80 بالمائة، أو أقل، حسب طبيعة التقاعد، كما أن المنتسبين له يستفيدون من معاشات “محينة” حيث أن الإطار الذي تقاعد في السنوات الأولى بعد الاستقلال، مثلا، يستفيد من نفس معاش آخر متقاعد في نفس المنصب.ومن بين الامتيازات التي يستفيد منها إطارات الدولة أيضا، هو أن الذين يعينون منهم بمراسيم رئاسية، ويخرجون إلى التقاعد لدى بلوغ السن القانونية يمكنهم العودة إلى مناصبهم، وبنفس الامتيازات، بل وبمضاعفة الأجر، ما يعني أجرا عن التقاعد من خزينة صندوق التقاعد الخاص بالإطارات السامية، والثانية عن المنصب !كما أن المنتسبين لذات الصندوق يستفيدون من زيادات “كبيرة” في معاشاتهم، كلما ارتفعت معاشات الموظفين العاديين، غير أن الفارق بين الزيادة يكون “كبيرا” إضافة إلى  الاستفادة من القروض الاستهلاكية الكبيرة، والتي قد تصل إلى 680 مليون سنتيم، بدون فوائد.كما أن هذا الصندوق يتم تمويله من خزينة الدولة، عكس صناديق الضمان الأخرى سواء في الجزائر أو البلدان الأُخرى.ويستفيد من الصندوق “السحري” لتقاعد إطارات الدولة كل الموظفين المعينين بمراسيم رئاسية، بمن فيهم: رؤساء الهيئات والوكالات والدواوين العمومية، إضافة إلى رؤساء الدوائر والأمناء العامين على مستواها، والإطارات السامية في الأمن المعينين ورؤساء المصالح على مستوى الوزارات والهيئات العمومية، إلى  جانب الأمناء العامين للوزارات ورؤساء دواوينها، والمديرين المركزيين في الوزارات والمديرين الجهويين لمختلف القطاعات، وولاة الجمهورية، وقضاة مجلس المحاسبة ومجلس الدولة، وبعض الإطارات السامية في الجيش الشعبي الوطني، والنواب، انتهاء برؤساء الحكومات المتعاقبة ورؤساء الجمهورية.