خيبة أمل لأحزاب المعارضة من إصلاحات النظام الانتخابي

وضعت الحكومة أدوات لتقييد مشاركة الأحزاب السياسية حديثة التأسيس في الانتخابات المقبلة، في خطوة لإبقاء المنافسة بين أحزاب التحالف الحكومي وغيرها من الأحزاب التقليدية المتعودة على حضور المواعيد الانتخابية. وتثير هذه الإجراءات التي تضمنها قانون الانتخابات الجديد مخاوف أحزاب معارضة، من وجود قرار لإقصائها من المؤسسات المنتخبة.يشترط وفق أحكام المادة 73 من مشروع قانون الانتخابات الجديد، حيازة الأحزاب المعتمدة أو القوائم الحرة أو أي تكتل حزبي، على ما نسبته 4 بالمائة في آخر انتخابات في نفس الدائرة الانتخابية أو 10 منتخبين محليين، والبديل الثالث حيازة 50 توقيعا لمواطنين عن كل مقعد متنافس عليه للمشاركة في الانتخابات المحلية، زيادة على الشروط الخاصة، ومنها ألا يكون المرشحون محل إدانة.وفرضت قيود أشد في الترشح لانتخابات المجلس الشعبي الوطني، حيث يشترط حسب أحكام المادة 94 حيازة 4 بالمائة من الأصوات بالدائرة الانتخابية على الأقل في آخر موعد انتخابي، أو 10 منتخبين في المجالس الوطنية والمحلي، أو توقيعات مساندة بواقع 250 توقيع عن كل مقعد.ويتوجب على الأحزاب حديثة التأسيس، أو التي لم تشارك في انتخابات 2012، الذهاب مباشرة إلى جمع التوقيعات حسب طبيعة الموعد الانتخابي، وهو أمر شاق، خصوصا أن أغلب هذه المشاريع الحزبية تواجه صعوبات مالية وهيكلية.وفهم النائب لخضر بن خلاف، القيادي في جبهة العدالة والتنمية، في هذه الإجراء، بأنه “عملية إقصاء صريحة”، لافتا في تصريح بالهاتف لـ”الخبر” أن أحزابا كثيرا ستجد نفسها محرومة من الانتخابات، مضيفا أن ما تقرر إقصاء إداري وتعسف، لأن النسب التي تحوز عليها الأحزاب التي شاركت في انتخابات سابقة غير حقيقية، باعتراف مسؤولين من السلطة، مستدلا بتصريح صادر عن أمين عام الأفالان عمار سعداني، وقال فيه إن مديرية الإعلام والأمن السابقة كانت ترتب نتائج الانتخابات لصالح أحزاب معينة.وقال إن ما تقرر زيادة عن إلغاء الهيئة السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات، ولجنة الإشراف القضائيين، يعد تراجعا عن المكتسبات المحققة في التشريع الحالي رغم نقائصه.ووصف المتحدث الرسمي باسم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عثمان معزوز، التعديل بكونه “عملية تضييق على الحريات الأساسية للمواطنين، ويفضح خديعة تعديل الدستور”. ونبه إلى أن الإجراءات التي تضمنها المشروع تهدف لفرض نخبة مزورة، لا تحوز على تمثيل شعبي، معتبرا أن الأحكام الجديدة ستنجم عنها مؤسسات غير شرعية وقائمة على التزوير.وأبرز موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، أن حزبه سيتضرر حتما من الشروط الجديدة، معربا عن خيبته من إقصاء الأحزاب من عضوية آلية مراقبة الانتخابات، وعدم وضع أدوات لوضع حد للتزوير، وتسلل المال السياسي للساحة السياسية.ولاحظ جمال بن عبد السلام، رئيس جبهة الجزائر الجديدة، أن “الساحة السياسية في حاجة فعلا إلى إعادة تنظيم وإيجاد آليات سياسية وقانونية لتطهيرها من التعفن والتميع والرداءة والمال الوسخ والتجوال السياسي”، لكن السلطة للأسف الشديد، يضف قائلا، تخرج علينا بآليات قانونية وإجرائية الهدف منها خنق الساحة والقضاء على الأحزاب الفتية. وتساءل كيف لسلطة تزور الانتخابات وتمنح الكوطات وترفع هذا وتحطم ذاك، ثم تعتمد نتائج التزوير الذي انتهجته كمعيار لتقويم الأحزاب وتصنيفها ؟ وخلص للقول “إنها سلطة تخاف من الأشباح وتسعى للمزيد من ترسانة التحصينات لحماية نفسها وأحزاب الموالاة من أية نسمة إصلاح أو تغيير”.وعبر رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة، في تصريح على هامش ندوة نظمها حزبه، عن خيبته من التغييرات التي تم إدخالها، واستدل بإنشاء هيئة آلية لمراقبة الانتخابات، وقال “هذه اللجنة لا توفر النزاهة والشفافية للانتخابات، ويتوجب على الأحزاب السياسية زيادة حجم التنسيق والعمل المشترك، لتعزيز أدوات الرقابة وإبداع أشياء ضاغطة للتقليل من التزوير”.