اختلاس 1,14 مليار سنتيم من الاتحادية الوطنية لكرة اليد

 استمعت،  أمس، محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، لإطارين سابقين بالاتحادية الوطنية لكرة اليد، وهما (ج.م)، و(ل. ح)، في قضية تبديد ما يقارب 1,14 مليار سنتيم من أموال الاتحادية، ووجهت لهما تهمة تبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير.. بدأت القضية في جوان 2015، عندما اكتشف محافظ الحسابات بالمفتشية العامة لوزارة المالية وجود ثغرة مالية بالاتحادية الوطنية لكرة اليد قدرت بـ1,14 مليار سنتيم، على مستوى إحدى الوكالات التي تنشط داخل الوطن وخارجه، لتقوم وزارة الشبيبة والرياضة بإيداع شكوى لدى العدالة. وبمباشرة التحقيقات القضائية، وجهت أصابع الاتهام لكل من رئيس الاتحادية المدعو (ج.م)، والأمين العام (ل.ح)، اللذين اتهما بسوء التسيير، وارتكاب تجاوزات طالت أموال الاتحادية، من خلال صفقة أبرمتها الاتحادية الوطنية لكرة اليد مع وكالة إشهارية بتاريخ 3 جانفي 2010، حول الراعي الرسمي للفريق الوطني لكرة اليد، خلال البطولة الإفريقية التي عقدت في تلك السنة. وتبين من خلال جلسة المحاكمة، أن المتهمين كانا يضخان أموالا خيالية لحساب الوكالة رغم انتهاء مدة سريان العقد. كما ثبت من خلال الخبرة المنجزة، أن المتهمين بددا أموالا طائلة في اقتناء أشياء كمالية للاعبين خلال تواجدهم في أحد الفنادق الفاخرة، إلى جانب صرف مبالغ مالية معتبرة على شركتي نقل، كما تم، حسب ما جاء في الجلسة، صرف مبالغ مالية معتبرة على أشخاص لا ينتمون للاتحادية الوطنية لكرة اليد، دون إخطار وزارة الشبيبة والرياضة.  وشهدت جلسة المحاكمة غياب الطرف المدني في القضية، وهو ممثل عن وزارة الشبيبة والرياضة، والتمس ممثل الحق العام للمتهمين، تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 20 مليون سنتيم، مع غرامة بقيمة 5 أضعاف الغرامة المقررة للشخص الطبيعي في حق الوكالة الإشهارية، ليؤجل النطق بالحكم لجلسة 30 جوان الجاري.