أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن الخسائر المالية التي تتكبدها الدولة جراء حوادث المرور بلغت 100 مليار دج، مشيرا إلى أن الأحكام الجديدة المعتمدة في إطار مراجعة قانون المرور تهدف أساسا إلى تقليص التدخل البشري في مسار معاينة المخالفات وردعها.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات