الإعدام لقاتل شيماء بالمعالمة في زرالدة

أدانت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيبازة المتهم بقتل الطفلة شيماء يوسفي بالمعالمة في زرالدة، بالجزائر العاصمة، في 19 ديسمبر 2012، بعقوبة الإعدام عن جناية الاختطاف، هتك عرض قاصر والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وفي الدعوى المدنية إلزام الجاني بدفع مبلغ مليون دينار لوالدي الضحية.

كانت الساعة تشير إلى العاشرة و22 دقيقة من صبيحة أمس عندما كسرت هيئة المحكمة هدوء القاعة، ليشرع رئيس محكمة الجنايات القاضي مبروك محمد في مناداة أطراف القضية، وبعد تلاوة قرار الحالة الذي تأثر له والد شيماء ليجهش باكيا، شرع المتهم “م.حمزة” في سرد الوقائع، غير أن تصريحاته فاجأت الجميع، حيث أنكر تصريحاته التي أدلى بها أمام قاضي التحقيق.وعندما سأله القاضي إن كان يتردد على منزل الضحية، أنكر المتهم الذي حاول مراوغة المحكمة بحديثه عن وجود تناقض في تصريحات والد الضحية خلال التحقيق.وعن يوم الوقائع قال المتهم إنه تناول الخمر رفقة مجموعة من الأشخاص بالغابة، نافيا أن يكون قد صرح بأنه اختطف شيماء وقتلها، ليقرأ له القاضي تصريحاته من المحضر، حينها انتقل المتهم إلى الحديث عن حرمانه من إجراء التحاليل التي تثبت تورطه في القضية، غير أن رئيس الجلسة واجهه بوجود أنبوبين من دم المتهم تم تحليلهما.وسأله القاضي عن سبب فراره لمدة عشرة أشهر كاملة بعد الواقعة، ليجيب “خفت على نفسي بعد أن سمعت بأن الكل يبحث عني”، واسترسل القاضي “عندما أجروا التحاليل على الحمض المنوي لوالدك الذي يتطابق تماما مع حمضك، وجدوا أن شيماء اغتصبت”، كلمات كانت وراء انهيار أب شيماء الذي عاد للبكاء وهو يئن في مظهر تأثر له الحضور.وعرفت الجلسة تمسك الجاني بالانقلاب على أقواله طيلة ساعة من الزمن، طالبا من هيئة المحكمة مواجهته بالأدلة التي تثبت تورطه، ليواجهه القاضي باعترافاته بالاعتداء جنسيا على الضحية قبل قتلها خنقا بقطعة قماش وإمضائه على محاضر سماعه لأربع مرات كاملة من طرف قاضي التحقيق، والأدلة العلمية منها سروال الجاني الذي وجد بمنزله ملطخا بالدم، وكذا تقارير الخبرة المنجزة والبحث الاجتماعي الذي أكد تناوله للمخدرات والخمر.أب شيماء عند سماعه من طرف القاضي كان يبكي ويقول إنه كان ضحية ثقته في المتهم، بعد أن فتح له أبواب منزله باعتباره ابن الحي.أما النائب العام، فقد أشار في مرافعته إلى وحشية الواقعة، مبرزا الأدلة العلمية المتماسكة التي تدين المتهم وكذا اعترافاته خلال مجريات التحقيق، وتخفيه في بيت والد الضحية ليلة قبل القيام بفعلته، مشيرا إلى أن تراجع المتهم عن أقواله مناورة، قبل أن يلتمس عقوبة الإعدام في حق المتهم.دفاع المتهم من جهته، أكد أن دفاعه عن المتهم غير نابع من قناعة شخصية وإنما التزاما بالقانون، ملتمسا البراءة لفائدة الشك لموكله، فيما أكد دفاع الطرف المدني على تماسك الأدلة في قضية الحال. قبل أن تنطق المحكمة بعقوبة الإعدام في حق المتهم.