توقعات بنقل النزاع إلى القضاء العادي بدل الاستعجالي

  يرتقب، بحسب توقعات مختصين في القانون، أن تحال قضية “وزارة الاتصال ـ الخبرـ ربراب”، على القضاء الإداري العادي بدل القضاء الاستعجالي. وفي هذه المرحلة ينبغي على قضاة الموضوع، المؤهلين للنظر والفصل في أصل القضية، الإجابة عن السؤال التالي: هل صفقة بيع غالبية أسهم مجمع “الخبر”، لشركة “ناس برود”، مخالفة للمادة 25 من القانون العضوي للإعلام، التي تمنع على الشخص أن يملك أكثر من صحيفة؟مبررات نقل الملف من بين أيدي قضاة الاستعجالي إلى قضاة المحكمة الإدارية العادية متوفرة، وهي واضحة بالنسبة لممارسي القانون. فالمدعي وهو وزارة الاتصال، يذكر في عريضته أن مساهمي “الخبر” ليس لهم الحق في بيع أسهمهم لـ«ناس برود”، التي تتبع لمجمع “سيفيتال”، بحجة أن رئيس المجمع يملك صحيفة أخرى هي ليبرتي”. وهذا الأمر لا يختص به القضاء الاستعجالي، وبالتالي مطلوب من المدعي أن يتجه إلى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، في صيغتها العادية لأنها الجهة المخولة بمناقشة أصل الحقوق.ما حدث أمس في الجلسة الخامسة من القضية، هو فتح باب المرافعات للمحامين من الطرفين، أي المدعي والمدعى عليه، لتوضيح وشرح القضية وأبعادها، كل واحد حسب منظوره. وبالنظر لعددهم الكبير، خاصة الموكلين في حق “ناس برود”، كان متوقعا منذ بداية القضية أن تكون المرافعات طويلة. وبحسب الإجراءات المعمول بها، في مثل هذه القضايا، يوضع الملف في المداولات بعد انتهاء المرافعات، وتحدد هيئة المحكمة تاريخ النطق بالحكم. وقد تم ذلك، إذ سيتم الإعلان عن القرار الأربعاء المقبل.وبناء على التوقعات، التي عكسها التفاعل مع القضية طيلة أكثر من شهر، وطبقا لمضمون قانوني الإعلام والإجراءات المدنية والإدارية، يرجح أن يكون الحكم بانعدام صفة التقاضي لدى وزارة الاتصال، لأن الجهة المخولة لرفع الدعوى هي سلطة ضبط الصحافة المكتوبة. وفي حال حكم القضاء بأن الوزارة لديها أهلية رفع الدعوى، فستكون المحكمة أمام حاجز أكبر من الأول، وهو: هل للقضاء الاستعجالي الأهلية للحكم في صفقة بيع جرت بين أشخاص وشركة؟ أي هل القضاء الاستعجالي مختص في تجميد عقود البيع؟وحول هذه الجزئية الهامة في القضية، يذكر رئيس غرفة سابق بمجلس الدولة (أعلى جهة في القضاء الإداري)، لـ«الخبر”: “عمل قضاة الاستعجالي ينحصر في اتخاذ التدابير المؤقتة فقط، دون المساس بحقوق الأطراف، وهي مسألة يوضحها قانون الإجراءات المدنية والإدارية جيدا في مادته 303، التي تقول بأن الأمر الاستعجالي لا ينبغي أن يمس جوهر حقوق الأطراف”. وللتوضيح، تجميد صفقة البيع هو جوهر الحقوق في قضية “الخبر”. وعلى هذا الأساس، فالمحكمة الإدارية العادية هي المعنية بالخوض في أصل الحقوق، وفي قضية “الخبر”، سيطرح محامو المدعى عليه لا محالة، على تشكيلة القضاة التي ستكون مختلفة، السؤال التالي: هل في شراء “ناس برود” لأغلبية أسهم مجمع “الخبر” مساس بالمادة 25 من قانون الإعلام؟وسيأخذ التعاطي مع هذا السؤال بالتأكيد أبعادا سياسية، بالنظر إلى حدة تفاعل الطبقة السياسية والإعلام مع القضية. فعمار سعداني أقحم الجنرال توفيق في القضية بزعمه أنه يقف وراء الصفقة، وبأنه هو من يدفع بالأحزاب والشخصيات إلى المشاركة في الاعتصامات أمام المحكمة.والقضية أيضا ذات بعد سياسي بالنظر إلى تصريحات وزير الاتصال حميد ڤرين حول القضية، وتصريحات رجل الأعمال إسعد ربراب. فالأول استبق قرار القضاء بقوله إنه “مقتنع بأن صفقة البيع غير شرعية مائة بالمائة”، وزاد على ذلك بقوله إن سلطة الضبط التي لم تنصب (رغم مرور 4 سنوات ونصف على صدور القانون)، “لا حاجة لنا بها لأنها غير موجودة في غالبية البلدان”. والثاني صرح بأن “الحكومة تستهدفني لأنني لا أنتمي لعصبتهم”.