الخبر "تقسم" الموالاة

 أخرج موالون للسلطة ومن يحوم في فلكها، مكنوناتهم “السلبية” ضد جريدة “الخبر”، منذ أن أدخلها وزير الاتصال حميد ڤرين المحكمة عشية الاحتفال بحرية التعبير بتاريخ 02 ماي 2016، لإبطال صفقة تحويل أسهم لمساهمين إلى شركة “ناس برود” فرع سيفيتال.وقد اختار مثلا أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، أن يدلو بدلوه بعيدا عن حقيقة قضية “الخبر” في دعواها مع وزير الاتصال حميد ڤرين، فلم يجد سوى شماعة الجنرال المتقاعد محمد مدين لـ”يعلّق” عليها تبريرا وهميا، بأن تحويل حصص من أسهم في الجريدة لصالح شركة “ناس برود” فرع سيفيتال، في باطنها الجنرال “توفيق”.وزاد سعداني في خرجته، بأن وضع “الخبر” التي خضعت إلى عملية تجارية بحتة أثناء تحويل أسهم فيها، في جو من الشفافية الكاملة واحترام صارم للقانون، كذراع إعلامي لأخطبوط يقوده الجنرال “توفيق” تحضيرا، حسب سعداني، لاستحقاقات سياسية، ربما تتعلق برئاسيات 2019.لكن هذا الكلام يتضمن انقلابا على نفسه ومواقفه بـ360 درجة، فقد قال قبله بـ48 ساعة داخل مقر حزبه مجتمعا بمحافظي الولايات، لمّا سُئل عن موقفه من قضية وزارة الاتصال ضد “الخبر”، حرفيا: “ما بها “الخبر”، إنها بخير، فلا يوجد صحفي منها داخل السجن ولم يعتد على آخرين أيضا منها، أما القضية فهي تجارية تتعلق ببيع وشراء، واش دخلنا فيها”. وهنا، ما كان لسعداني أن يقول هذا الكلام وهو في حزب، رئيسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لولا “اقتناعه” بأن صفقة البيع تجارية محضة، وبأن وزير الاتصال لا يحق له رفع دعوى ضد الجريدة. وهنا يفهم أيضا أن مواقف أحزاب الموالاة تحكمها “أهواء” من يسيّرهم.أمّا التجمع الوطني الديمقراطي حليف الأفالان، أو “عدوه الصديق”، فكان موقفه بين الغموض تارة والصفاء تارة أخرى من قضية “الخبر”، تطبيقا للمثل الشعبي “ما نجوع الذيب ما نبكي الراعي”. ففي أول خرجة إعلامية لأمين عام الأرندي أحمد أويحيى خلال المؤتمر الاستثنائي، تحاشى التعليق على “القضية”، بحجة أنّها “على مستوى العدالة”، لكن أويحيى لم يرغب في إحراج “العصبة” التي تقود حملة لـ”اغتيال” “الخبر”، فيختار الهروب إلى “العدالة”، مع الإفصاح علنا عن نظرته دائما لـ”الخبر” بأنها “عنوان إعلامي كبير”.موقف أويحيى تغيّر قليلا، الأحد الماضي، في ندوة صحفية له بالعاصمة، بخصوص رغبة وزير الاتصال حميد ڤرين إلغاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، فكان جواب أويحيى: “سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لابد من وجودها في المشهد الإعلامي، ولو ظرفيا”. وفي هذا رسالة من أويحيى لڤرين بأن “لا يجعل من قضية “الخبر” في مجملها شخصية، إلى درجة الدعوة إلى إلغاء سلطة جاءت بـ18 مادة في قانون الإعلام.كما اختزل أويحيى “حرب” ڤرين لإلغاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، في خانة “الرأي” الذي قد يحتمل الخطأ، وتوجه له بكلام قال فيه: “أما رأي الوزير ڤرين فيبقى إلى غاية أن يقدم مشروعه للحكومة، وسندرسه في الحكومة وقتها”. وألصق مدير ديوان رئاسة الجمهورية حديثه بالثناء على “الخبر”، اعتبارا لمهنيتها ومصداقيتها لا أكثر ولا أقل، مبرزا: “الخبر عنوان إعلامي كبير ومحترم جدا”.بقية أحزاب الموالاة فتملكها “الخوف” من رد فعل “البرج العالي”، أمثال الحركة الشعبية الوطنية وتجمع أمل الجزائر والتحالف الوطني الجمهوري، فلا يعلق قادتها “على قضية متواجدة على مستوى العدالة، وننصح صحفيي الجريدة بعدم تسييس القضية”. لكن هؤلاء لم نسمع لهم صوتا يعارض مثلا، تهديد ووعيد عمار سعداني للجريدة ومساهميها السابقين، وحتى ربراب الذي تم تهديده صراحة “بين السياسة وربح المال”.مواقف للتاريخأحمد أويحيى: “الأرندي” “أعلم جيّدا أن علاقة الود بين وزير الاتصال وجريدة “الخبر” متوترة، سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لابد من وجودها في المشهد الإعلامي، ولو ظرفيا. فقد كانت هنالك هيئة لأخلاقيات مهنة الصحافة ولم يصدر عنها أي قرار، وبالتالي مهنة الصحافة تتطلب فضاء لممارستها وهذا دور سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، “الخبر” عنوان كبير ومحترم جدّا”.محند السعيد: “الحرية و العدالة” “المضايقات التي تتعرض لها بعض الصحف الوطنية، ذات الخط الافتتاحي المستقل، ندينها، ومحاولات تدجين وترويض الرأي الآخر، سواء بتوظيف الإشهار العمومي، أو بالتدخل في الصفقات التجارية خارج الإطار القانوني، إنما تشكل انتكاسة للمسار الديمقراطي ونيلا من حق المواطن في إعلام موضوعي ونزيه، نجدد تمسكنا بحرية التعبير وحرية الصحافة، كدعامتين لا غنى عنهما في أي بناء ديمقراطي جاد، تحية لرجال الصحافة الصامدين في نضالهم اليومي، من أجل الاضطلاع برسالتهم النبيلة في خدمة الوطن”.جلول جودي: “حزب العمال” “متمسكون بالتخندق مع صحافيي “الخبر” ومساندتنا المطلقة للقضية، إيمانا من الحزب بأن “الخبر” رمز لحرية التعبير والكلمة الصادقة.. إن آخر مقال للصحفي الشهيد عمر أورتيلان كان: “أيها السلم تجلّ’”، وهو رمز ومعنى عميق للذين يحاربون “الخبر” اليوم ويشككون في مصداقيتها.. “الخبر” لم يساندها حزب العمال وحده، بل وقفت إلى جانبها 9 أحزاب أمام المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس، ولا يحرجنا أن نكون من ضمنهم، إنه شرف لنا”.إسعد ربراب: “مجمع سيفيتال” “ليس لأحد الحق لترك جريدة بهذا الحجم تغرق، وهي مسؤولية تقع على عاتق الجميع، والمواصلة في المعركة وحمل المشعل مسؤولية الجميع، إن وضع أسهم الشركة في البورصة هو بمثابة حماية للجريدة التي ستصبح ملكا لعمالها ولكل الجزائريين المدافعين عن حرية التعبير.. ورغم وجود أكثر من 150 عنوان على المستوى الوطني، لكن الجرائد الرائدة والمدافعة عن حرية التعبير تعد على أصابع اليد من بينها “الخبر” و”الوطن” و”ليبرتي”، الجرائد التي ما تزال صامدة رغم التضييق عليها، خاصة من جانب الإشهار، وهناك قلة قليلة من الجرائد تعاني الديكتاتورية والمضايقات والتي ما تزال تواصل الدفاع عن حريتها”.علي فوزي رباعين: “عهد 54” “الخبر ستخرج أقوى من المؤامرة التي تتعرض لها حاليا، إن عناصر المؤامرة واضحة بوجود طرف يستهدف “الخبر” وليس وزير الاتصال من دبرها ولا وزير العدل أو وزير الصناعة والمناجم، بل هناك من حركها.. إن رجل الأعمال إسعد ربراب، مالك “الخبر” الجديد، تحدث عن جناح في النظام يستهدفه وهو يعرفه، وهذا الجناح لديه مشكل مع ربراب، فلماذا استهداف مجمع “الخبر” وموظفيه؟”. لافتا إلى أن ما يتعرض له رجل الأعمال ذو صلة بموقفه من الانتخابات الرئاسية لسنة 2014.. إن السلطة تمارس خنقا على وسائل الإعلام التي لا تدور في فلكها.. يجب إعادة النظر في منظومة توزيع الإشهار، عبر وضع حد للاحتكار الذي تمارسه الدولة”.