أيها العدل تجلّ

تعقد المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس جلستها الخامسة، اليوم، في القضية التي رفعتها وزارة الاتصال، بالقسم الاستعجالي، لإبطال صفقة بيع أسهم مجمع “الخبر” لشركة ناس برود، بعد أن تأجلت لأربع مرات متتالية. وينتظر أن تعرف القضية، في هذه الجلسة، معطى إضافيا باستدعاء القاضي للمساهمين القدامى للجريدة. تتجه الأنظار اليوم إلى المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس، لمتابعة جديد قضية “الخبر” مع وزارة الاتصال، التي تشغل الرأي العام الوطني منذ نحو شهرين، بسبب الأبعاد السياسية التي فرضت نفسها على سير القضية، بفعل التصريحات التي حاولت حرفها عن مسارها وإدخالها في متاهات لا علاقة لها بها.وبعيدا عن ذلك، تظل التأجيلات هي السمة الغالبة على الجانب القانوني للقضية منذ بدايتها في 2 ماي الماضي، ولا يعرف إن كانت القضية ستعرف طريقها إلى الحسم اليوم أم أنها ستؤجل من جديد، غير أن كثيرا من المتابعين يرجحون الخيار الثاني بسبب التصحيحات المتكررة التي تلجأ إليها وزارة الاتصال في القضية.وبحسب خالد برغل، محامي مجمع “الخبر” في قضيتها مع وزارة الاتصال، فإن جلسة اليوم ستعرف دخول مساهمي “الخبر” القدامى إلى القضية كطرف ثان في الخصومة مع وزارة الاتصال إلى جانب شركة ناس برود، بينما كان المفترض أن يكون المساهمون والشركة مدعى عليهم في العريضة الأولى التي حررها محامو وزارة الاتصال، وهو خطأ بعد أن تأكدوا من ارتكابه لجأوا إلى تصحيحه من جديد.وأضاف برغل أن وزارة الاتصال تخبطت كثيرا في هذه القضية، بدليل لجوئها إلى تصحيح العريضة أكثر من مرة، وذلك من الدعوى بإبطال القضية إلى تجميدها، إلى إعادة النظر اليوم في أطراف الخصومة، وهذا راجع بالأساس إلى الخطأ الجوهري للوزارة من البداية حيث لم تحسن رفع الدعوى القضائية وتوجيهها، ما جعلها تلتمس في كل جلسة “آجالا لتصحيح العريضة وتصحيح الأطراف وتصحيح الطلب”.هذه الأخطاء التي وقعت فيها وزارة الاتصال، بحسب المحامي، ستؤدي حتما إلى عدم قبول الدعوى من حيث الشكل، بغض النظر عن عدم اختصاص القاضي الاستعجالي أصلا في القضية، كون الجهة المخولة بمقاضاة مجمع “الخبر” هي سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، التي على الرغم من نص القانون العضوي للإعلام على إنشائها، إلا أن إرادة وزارة الاتصال هي عكس ذلك تماما، من خلال تصريحات الوزير حميد ڤرين الداعية لإلغاء هذه الهيئة من القانون.وبخصوص استدعاء المساهمين القدامى، أوضح خالد برغل أن تأثيره في القضية محدود جدا، كونه يتعلق فقط بالجانب الإجرائي للقضية، بعد أن تفطنت وزارة الاتصال إلى أنها ارتكبت خطأ فقامت بتداركه، لكن حضورهم لن يؤخر أو يقدم في مجريات القضية ما دامت العملية كانت تجارية محضة، بين مساهمي الخبر القدامى وشركة ناس برود.واستغرب المحامي في السياق ذاته، من تمكين القضاء لوزارة الاتصال من آجال لتصحيح عريضتها في كل مرة، إذ كان من المفروض، حسب الإجراءات المعروفة، أن تقدم الوزارة مذكرة جواب، وبعد ذلك تتم المداولة ويجري النطق بالحكم، كون القضية مطروحة في القضاء الاستعجالي الذي تقوم فلسفته القانونية على الإسراع في إصدار الأحكام.كما يطرح معطى جديد في القضية، باعتزام رجل الأعمال إسعد ربراب طرح أسهم مجمع “الخبر” في البورصة، فهل سيكون لهذه العملية تأثير على مسار القضية في العدالة؟ يجيب محامي شركة “ناس برود” عن هذا السؤال بالنفي، إذ لا يرى علاقة بين الأمرين، لأن الدخول في البورصة هو عملية اقتصادية بحتة، بإمكان أي شركة القيام بها.ويرى المحامي برغل في تفسيره لخطوة ربراب، بأن الدخول في البورصة جاء ليثبت للرأي العام بأنه لا توجد أية نية لاحتكار قطاع الإعلام في الجزائر، وهو بذلك يريد أن يضع “الخبر” في مأمن حتى تصبح ملكا لكل الجزائريين، ويرد على من اتهمه بوجود خلفيات سياسية وراء شراء شركة ناس برود لأسهم “الخبر”.ويوضح المحامي أن الدخول في البورصة ينطوي على شروط عديدة، ويتطلب موافقة الهيئات المشرفة على البورصة لإدراج أسهم “الخبر” من عدم ذلك، وهذا ما يتطلب أيضا مسارا زمنيا طويلا، ربما يكون فيه القضاء قد حسم في القضية، وهذا ما يثبت أن لا علاقة للدخول في البورصة بالمسار القضائي، ما ينفي تأويل البعض لهذه الخطوة على أنها مناورة لتضليل القضاء.