مقاضاة وتنزيل الرتبة للضباط المتقاعدين "المتحدثين"

 منحت وزارة الدفاع نفسها حق ملاحقة ضباط الجيش المتقاعدين أمام القضاء في حالة انتهاك “واجب التحفظ”، إلى جانب عقوبة التنزيل في الرتبة، حيث تؤكد مقولة أنه لا تقاعد للذين لبسوا البزة العسكرية. كرست التعديلات المقترحة على الأمر 06-02 الصادر في 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين المحال على البرلمان، واجب التحفظ والصمت على الضباط المتقاعدين أسوة بغيرهم العاملين، وقالت وزارة الدفاع الوطني في عرضها لأسباب التعديل الذي صودق عليها في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، أنه “يتعين على العسكريين المحالين مباشرة إلى الحياة المدنية أن يتحفظوا على كل فعل أو تصريح أو سلوك من شأنه الإضرار بسمعة المؤسسات والسلطات العمومية”.وأبرزت الوزارة في عرض أسباب التعديلات الجديدة أن “واجب التحفظ قد نص عليه بشكل واضح في القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين، لكنه لم يوسع ليشمل كل العسكريين الذين أنهوا خدمتهم نهائيا، سواء تمت إحالتهم أو لا إلى الاحتياط”، وذكرت أنه من أجل “سد الفراغ القانوني المسجل وتفادي اللجوء، كل مرة إلى فرض العقوبة، يقترح تتمة القواعد التشريعية سارية المفعول التي تؤطر واجب التحفظ”.ونصت التعديلات الجديدة على تعزيز المادة 24 بإحكام عقابية، وتنص هذه المادة على أنه يتعين على العسكري “الالتزام بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف، وعليه أن يمتنع عن كل عمل أو تصرف من شأنه أن يمس بشرف أو كرامة صفته أو يخل بسلطة المؤسسة العسكرية وسمعتها المميزة”. و”بعد التوقف النهائي عن الخدمة، يظل العسكري ملزما بواجب الاحتراس والتحفظ، وأي إخلال بهذا الواجب الذي من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة”.وفي حالة انتهاك هذه القواعد، يعرض الضباط المتقاعدون أنفسهم لعقوبة تضم “سحب وسام الشرف”، ورفع شكوى بمبادرة من السلطات العمومية، لدى الجهات القضائية المختصة (القضاء المدني)، طبقا للتدابير القانونية سارية المفعول، ثم عقوبة تنزيل الرتبة، غير أن الوزارة أبرزت أن التنزيل في الرتبة ليس له أثر على الحقوق الممنوحة للمعنيين بالتقاعد.وتعني الأحكام الجديدة أيضا فئة ضباط الاحتياط، وهما الضباط العاملون الذين قبل ملف إنهاء خدمتهم في الجيش، والمحالون على الاحتياط، حيث ألزموا بنفس الواجبات، مع اختلاف في نوعية العقوبات في حالة الإخلال بها، حيث حذفت عقوبة تنزيل الرتبة فيما تم الإبقاء على المقاضاة وسحب وسام الشرف. وفضلت السلطات وضع تشريع فضفاض دون إرفاقه بنص تنظيمي يحدد مدونة سلوك الضباط المتقاعدين، وما هو محظور، وما هو مباح لهم، ولو أن المحظورات تعني كل ما يعني المؤسسة العسكرية وقادتها، في مسعى لكبح نخبة من الضباط السابقين الذين يصدرون تصريحات ومساهمات في وسائل الإعلام وفي منتديات تخص وضع الجيش وموقفا من أحداث معينة في الجزائر.وتعمد دول عديدة إلى مبدأ تنزيل الرتبة، وسحب الأوسمة، حيث تعرض في فرنسا ضباط سابقون للتجريد من الرتب العسكرية الأوسمة، ومنها وسام جوقة الشرف وهو أعلى الأوسمة في فرنسا.