38serv
يجتاز التلاميذ المترشحون لامتحان نهاية التعليم الثانوي “بكالوريا - مكرر”، ما بين 19 و23 من شهر جوان، وهو التاريخ الذي يتزامن مع منتصف شهر رمضان، وهذا في 7 مواد تمس 4 شعب، فيما يستثنى الأدبيون من هذا الامتحان.
كشفت وزيرة التربية، نورية بن غبريت، عن الإجراءات البيداغوجية التي تم الاتفاق عليها حول تنظيم دورة تكميلية لبكالوريا دورة ماي 2016، حيث ستجري من 19 إلى 23 جوان المقبل.وتعني هذه الدورة المترشحين لشعبة العلوم تجريبية في مواد: الرياضيات، علوم الطبيعة والحياة، والفيزياء والإنجليزية والفرنسية والتاريخ والجغرافيا والفلسفة، إلى جانب اختبار الإنجليزية والفرنسية والتاريخ والفرنسية والتاريخ والجغرافيا والفلسفة، وهي مواد مشتركة مع 3 شعب أخرى وهي: شعبة الرياضيات والتقني الرياضي وتسيير واقتصاد.ويمكن للمعنيين بهذه الدورة، سحب الاستدعاءات بداية من 13 جوان الجاري، حيث يمثل التعداد العام للمترشحين المعنيين بالإعادة الجزئية للبكاوريا نسبة 38 بالمائة من مجموع المترشحين للبكالوريا دورة ماي 2016، في حين يمثل المترشحون المعنيون بالمواد المشتركة نسبة 21 بالمائة.كما أعلنت الوزيرة المسؤولة عن القطاع عن السماح للمترشحين الذين تأخروا في المواد المعنية بالإعادة بأن يجتازوا الامتحانات، أما المترشحون الذين تأكد تورّطهم في عمليات الغش على ضوء التقارير المحررة، غير معنيين بإعادة الاختبارات عملا بالتنظيم ساري المفعول.وفيما يخص باقي الإجراءات فسيبقى جهاز التصحيح وإعلان النتائج لجميع الامتحانات والمسابقات كما هو، في حين سيتم إعلان نتائج البكالوريا لجميع الشعب في نفس التاريخ، في حدود الأسبوع الثاني من شهر جويلية. وفي كلمتها الافتتاحية قالت بن غبريت إن السلطات في عز الضائقة المالية التي تعرفها، قدمت الدعم لتنظيم مختلف امتحانات نهاية السنة الدراسية، خاصة وأن المعنيين عددهم 3 ملايين ونصف مترشح، حيث تقدم للامتحانات ما يمثل ربع التلاميذ المتمدرسين.وفي تعليق لها حول التسريب، قالت وزيرة التربية إن مصالحها “استخلصت الدروس مما وقع في بكالوريا دورة ماي 2016”، أن ما وقع هو محاولة لضرب بلدنا في أهم ما يكسب وهو نظام التربية والتعليم، ولا يمكن، حسبها، إرجاعه إلى أحداث غش منعزلة.فيما ذكرت نفس المسؤولة بأن الوزارة عازمة على استخلاص الدروس من هذه التجربة التي وصفتها بـ«الأليمة” وذلك عبر تغيير نمط وطريقة تنظيم رزنامة الامتحانات، خاصة منها البكالوريا، على أن تعرض الوزارة نتائج اللجنة المشتركة (وزراء/شركاء اجتماعيون) التي أقيمت لهذا الغرض، كما أشارت إلى أنه “بات من الضروري التأقلم والتكيف لمُراعاة التطور المتسارع لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على أن يكون الامتحان الجزئي على نفس النمط العلمي والبيداغوجي المعتاد، وفي نفس ظروف سير الامتحان والتصحيح المتعارفة، على أن تعلق على مستوى المؤسسات المدرسية ومديريات التربية بالولايات.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات