كشفت الأرقام التي عرضها الوزير الأول، عبد المالك سلال، بخصوص مستوى احتياطي الصرف، خلال اجتماع الثلاثية، عن الهاجس الذي يواجه السلطات العمومية، بشأن شح الموارد المالية، بما في ذلك الاحتياطي الذي تراكم، بفعل ارتفاع أسعار المحروقات طيلة السنوات 15 الماضية، وبين الانهيار المتسارع للاحتياطي ونضوب صندوق ضبط الموارد، عن ضيق هوامش حركة حكومة فشلت في تسيير مواردها طيلة السنوات الماضية، لضمان تنويع الاقتصاد وبناء منظومة قادرة على التكيف مع المتغيرات المستجدة في سوق المحروقات.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات