الإعلام بين الضلال والتضليل؟!

 أويحيى عندما يتحدث عن الإعلام تضيع من قدمه الطريق بطريقة ملفتة للانتباه.. نعم هو بالتأكيد أحسن المتحدثين السياسيين في الشأن العام.. ربما لقربه من “كانون السلطة” أو ربما لأنه أيضا من البارعين في التبلعيط السياسي. لكن عندما يتعلق الأمر بالحديث عن الإعلام يخونه التوفيق! باستثناء حديثه عن ضرورة وجود سلطة ضبط الصحافة المكتوبة.الرئيس بوتفليقة لم يقاض لوموند لأنه يكرهها ولم يقدم على مقاضاة الصحافة الجزائرية لأنه يحبها.. بل العكس هو الصحيح!بوتفليقة لا يعترف بالصحافة الجزائرية مثلما لا يعترف بالبرلمان والدليل أنه لم يترك صحيفة أجنبية واحدة طلبت الحديث إليه ولم يفعل، لكنه لم يسمح لصحفي جزائري واحد بإجراء حديث معه. تماما مثلما تحدث إلى برلمان فرنسا ولم يتحدث لبرلمان الجزائر.. أعطى صحيفة لوموند مبالغ هامة تحت عنوان الإشهار للترويج لعهدته الرابعة.. ولكنه رفع دعوى قضائية ضد هذه الصحيفة مطالبا إياها بتعويض على الإساءة إليه في قضية أوراق بنما وبمبلغ لا يصل إلى 1 من الألف مما أعطاه الرئيس للوموند قبل سنتين كإشهار.!ويا ليت لم يرفع هذه الدعوى لأن الرأي العام فهم أن رفع الدعوى (القضية) أمام المحاكم الفرنسية من طرف رئيس جمهورية الجزائر فيه إساءة للدولة وليس للرئيس فقط.! والأكيد أن من تصرف هذا التصرف لا يعرف معنى الإعلام والعدالة والحرية.! إنه العهد الذي أصبحت فيه الصحافة تعني “ڤرين كارت”!ـ الرئيس أيضا قال عن الصحافة في الجزائر (في بداية عهده) طيابات الحمام لأنه كان يرى في صحافة فرنسا (لوموند) حماما رومانيا أو (صونا) صينية! ولهذا لم يشرف ولا صحيفة جزائرية بإجراء حديث معه.! وأنا شخصيا قلت له أنني لا أعتبر نفسي صحفيا إذا لم أنطقك! فقال لي: وأنا لست سياسيا إذا تحدثت.! كان هذا قبل أن يكون رئيسا، وعندما أصبح رئيسا نطق في الخارج وفي التلفاز ولم يسكت ولكنه لم يتحدث لصحيفة واحدة جزائرية.ـ نعم كنا نسمي قانون الإعلام لعام 1990 بقانون العقوبات لكثرة العقوبات فيه، ولكنه كان أحسن قانون إعلام عرفته البلاد.! والقول بأن الرئيس بوتفليقة هو الذي طهره من العقوبات قول غير صحيح.. فبوتفليقة هو الذي أدخل قضية سجن الصحافيين في قانون العقوبات وحدث هذا في بداية عهده.. لأن إدخال عقوبة السجن في قانون الإعلام كانت صعبة، لأنه قانون عضوي وتغييره يتطلب موافقة ثلاثة أرباع البرلمان، ولهذا أدخلت عقوبة السجن للصحافيين بواسطة قانون العقوبات.! وجاء الدستور الحالي ليرفع بوتفليقة من جديد هذه العقوبة التي وضعها هو ضد الصحافيين، مما يسجل لبوتفليقة هو أنه عين على رأس قطاع الإعلام أسوأ الوزراء الذين عرفتهم الجزائر في تاريخها.