عودة أزمة التزود بالوقود في تلمسان

 عادت أزمة التزود بالوقود في محطات الخدمات على مستوى تراب ولاية تلمسان عشية اقتراب عطلة الربيع، لتشكل هاجسا حقيقيا لأصحاب المركبات من سكان الولاية ومن زوارها، وهو ما وقفت عليه “الخبر” بمدينة مغنية الحدودية أقصى غرب البلاد، حيث تنتشر عبر الطرق والمسالك الحدودية شاحنات “داف” ألمانية الصنع، وهي ذات خزانات وقود ضخمة بسعة تتجاوز 1500 لتر، مع العلم أن الشاحنة الواحدة من نوع “داف” تستوعب 53 دلوا من الوقود بسعة 30 لترا.من تحدثنا إليهم من سكان مغنية قالوا لنا إن هذه الشاحنات تعمل جهارا نهارا في تهريب الوقود نحو المغرب ولا يستطيع أحد توقيفها، مشيرين إلى وقوف بارونات كبار من مدن الشريط الحدودي، وحتى من العاصمة، يقومون بمتابعة واقتسام ما يدرّه تهريب الوقود عبر استعمال أسطول شاحنات “داف”، وبعملية بسيطة يمكن للشاحنة الواحدة تحقيق أرباح صافية تفوق أربعة ملايين سنتيم في اليوم الواحد.ويطرح المواطن البسيط بالمنطقة الحدودية عدّة تساؤلات حول كيفية استفادة عناصر شبكات التهريب من مزايا تعبئة خزانات مركباتهم بشحنة كاملة من الوقود، رغم سريان مفعول قرار التسقيف بـ500 دينار للسيارات السياحية، وألفي دينار للشاحنات.من جهته، أكد نسيم صالح رئيس جمعية محطات توزيع الوقود على مستوى الولاية أن معظم أعضاء التنظيم الذي يمثله، والمقدر عددهم بـ67 محطة لتوزيع الوقود، يطالبون بالمساواة في حصص التوزيع من قِبل شركة “نفطال” من أجل فك الخناق عن المواطن، مضيفا في لقاء مع “الخبر” أن محطة “نفطال” العمومية بالكدية تستفيد من 90 ألف لتر من مختلف أنواع الوقود يوميا، في حين أن محطة أبو تاشفين الخاصة التي يسيّرها لا تستفيد سوى من 30 ألف لتر يوميا، وهو ما لا يتماشى مع طلبات الزبائن المتزايدة خاصة في عطل نهاية الأسبوع وفي العطل الموسمية، كما لا تتماشى مع متطلبات الاستثمارات التي أنفقها الخواص في مشاريع إنجاز المحطات، داعيا إلى التوقف عن معاملة أصحاب المحطات كمهربي وقود، مع تشديد الرقابة على الحدود لوقف النزيف وتحقيق راحة المواطنين والمستثمرين في مجال الخدمات التي تخص بيع وتوزيع الوقود.