أويحيى "يعاكس" ڤرين

لا يوافق مدير ديوان الرئاسة، أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، وزير الاتصال حميد ڨڤرين بخصوص عدم اعترافه بسلطة ضبط الصحافة المكتوبة ودعوته إلى إلغائها. فقد صرح أويحيى بأن "هذه السلطة لابّد من وجودها في المشهد الإعلامي، كما أنّها موجودة في أكثر من دولة عبر العالم، أما رأي الوزير ڨڤرين فسيقدم مشروعه للحكومة، وسندرسه في الحكومة وقتها". سألت "الخبر" أحمد أويحيى، أمس، في ندوة صحفية بمقر حزبه في العاصمة، عمّا إذا كان حزبه "يُوافق رأي وزير الاتصال بشأن عدم الاعتراف بسلطة ضبط الصحافة المكتوبة، ودعوته إلى إلغائها"، فكانت إجابة أويحيى من كونه مسؤولا ساميا في الدولة (مدير ديوان رئاسة الجمهورية). وقبل إعطاء موقفه من رأي ڨڤرين، قال لممثل "الخبر": "أعلم جيّدا أن علاقة الود بين وزير الاتصال وجريدة "الخبر" متوترة (كان يقول هذه العبارة وهو يبتسم)".وقال أويحيى: "سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لابد من وجودها في المشهد الإعلامي، ولو ظرفيا. فقد كانت هنالك هيئة لأخلاقيات مهنة الصحافة ولم يصدر عنها أي قرار، وبالتالي مهنة الصحافة تتطلب فضاء لممارستها وهذا دور سلطة ضبط الصحافة المكتوبة". ثم عاد أويحيى ووصف جريدة "الخبر" بأنّها "عنوان كبير ومحترم جدّا".وخالف أويحيى تصريحات ڨڤرين بخصوص "إلغاء السلطة بحجّة أنّها غير موجودة في كل دول العالم"، فقال، كمن لو أنه يخاطب وزير الاتصال: "بالعكس، سلطة ضبط الصحافة المكتوبة موجودة في أكثر من دولة عبر العالم، أما رأي وزير الاتصال بضرورة إلغائها فيبقى كلاما نحترمه، وإذا ما قدم مشروعا لإلغائها (سلطة الضبط) فسندرسه في الحكومة مستقبلا".ومرّر أويحيى "رسالة مشفرة" عندما كان يجيب عن سؤال "الخبر" بشأن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، ذكر فيها موقف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من الصحافة المكتوبة، موضحا: "كان مهنيو الصحافة يشبهون قانون الإعلام بقانون العقوبات، إلى أن قرر الرئيس تطهيره فألغى عقوبة الحبس بالنسبة للصحفيين، كما أن الرئيس بوتفليقة اتجه إلى مقاضاة جريدة فرنسية (لوموند)، ولم يقاض أي صحيفة وطنية، فقد كان يقول دائما دعوهم يعملون".وعن تأخر تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري، أفاد أويحيى بأن "هذا التأخر ليس نهاية العالم، بسبب أن قانون السمعي البصري لم تتم المصادقة عليه في البرلمان إلا منذ سنتين (2014)".وهاجم الوزير الأول السابق حركة انفصال القبائل "الماك" وحركة انفصال الميزاب "المام"، موضحا: "شخصيا ليس لي مشاكل مع هؤلاء، لكن هناك مشكلا مع بلادي، وحركة "الماك" معروفة وحركة "المام" معروفة، وهؤلاء فاشلون في تحقيق أهدافهم، لأن 99 بالمائة من سكان القبائل وغرداية يرفضون أفكارهم، كما أن الحركتين فتحتا مكاتب لهما لدى دولة جارة (يقصد المغرب)، لهذا تعامل الدولة مع الحركتين لا ينبغي أن ينطلق من اللامبالاة لأنهما خطر قاتل".كما سئل أويحيى عن تصريحات عمار سعداني التي وصف فيها الجنرال المتقاعد توفيق بـ"الأخطبوط"، فأجاب: "سعداني له طريقته الخاصة للتعبير عن آرائه، لكننا في التجمع الوطني الديمقراطي نفضل تسمية الأشياء بمسمياتها، من منطلق قول الحقيقة واتخاذ موقف صريح منها، لأن مشاكلنا في الأرندي تختلف عن بعض الأحزاب".ورد أويحيى على تقرير الخارجية الأمريكية حول الإرهاب، قائلا: "لما يذكر التقرير أن الاقتصاد الموازي في الجزائر يسيطر عليه بعض الإسلاميين، وقد يمول به جماعات إرهابية، فهذا ما لا نقبله، فعندما كنا نحارب الإرهاب في التسعينات، كان أصحاب التقرير يقولون إنها معارضة مسلحة في الجزائر، مع العلم أننا أكدنا أن الإرهاب يموله تجار المخدرات، فلماذا يشار إلى الجزائر بالأصبع، وهم يعلمون مكان زرع المخدرات ومصدرها".ورفض أويحيى تحميل مسؤولية "فضيحة البكالوريا" لوزيرة التربية نورية بن غبريت، فأمطرها مدحا، فقال: "الوزيرة بن غبريت مشهود لها بصرامتها وقد عالجت ملفات حساسة مثل قضايا الإدماج والأجور، بمحاربتها ثقافة "أنت أطلب وأنا أقول نعم"، كما لاحظنا أن تسريب الأسئلة تم ربطه بقدوم الوزيرة إلى الحكومة، مع أن القضية في مجملها تتعلق باستباحة القانون". وتابع أمين عام الأرندي: "تسريب أسئلة البكالوريا ينطوي على مؤامرة يقصدون بها اللعب بمصير الناس، وقد شاهدنا نوابا في البرلمان يطالبون برحيل بن غبريت، علما أنني تمنيت أن يطالب هؤلاء النواب فقط بتطبيق القانون"، مضيفا: "وضعنا أصحاب المؤامرة في محنة إضافية يتكبدها التلاميذ والأولياء والحكومة، إنه عمل إجرامي قام به بعض الأشخاص".كما انتقد أويحيى الوزير الأول عبد المالك سلال، على خلفية تصريح له أمس، قال فيه إن "الغش موجود في كل القطاعات وليس التربية"، موضحا: "أحيانا واجب التحفظ مطلوب".